الشارع المغاربي: رجّحت رفقة المباركي رئيسة إتحاد القضاة الإداريين اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 أنّ يكون لإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن انهاء المجلس الأعلى للقضاء تأثير على اقتصاد تونس وعلى فرص تمكنها من الاقتراض معتبرة أنّ ما أقدم عليه “ليس اصلاحا وانما هدما لمؤسسات الدولة” متهمة اياه بمغالطة الشعب مؤكدة أنّه لا دخل للمجلس الاعلى للقضاء في الفصل في القضايا .

وقالت المباركي خلال حضورها اليوم ببرنامج “حديث الساعة” على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “توقعنا ما اقدم عليه رئيس الجمهورية منذ ان بدأ في تحريض المواطنين على القضاة ونعتهم بأبشع النعوت وبعد قوله ان هناك قضاة شرفاء واخرون غير شرفاء..الاشكال هو ان رئيس الجمهورية اعلن بقراره انهاء المجلس الاعلى للقضاء عن نهاية دولة القانون والمؤسسات واستأثر بكلّ السلطات بين يديه والاشكال هو انه ستكون لذلك عواقب وخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ونعلم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس”.

وتساءلت “من سيقرض تونس اليوم اموالا بعد جمع سعيد كل السلطات بين يديه ؟ اليوم نحن في وضعية اقتصادية صعبة زاد عليها سعيد بحل المجلس الاعلى للقضاء وانتهت السلطة القضائية واخذ هو السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وقال ان حل المجلس الاعلى للقضاء هو مطلب شعبي ولا نعرف كيف استنتج ذلك لاننا لم نرالناس يحتفلون بقراره مثلما احتلفوا بغلق مجلس نواب الشعب”.

وتابعت “اشكال القضاء لا يتمثل في المجلس الاعلى للقضاء وانما في السلطة التنفيذية التي لم ترد الاستثمار في القضاء منذ سنوات وارادت ان يكون تحت امرتها وسلطتها واليوم سنعود لقضاء ما قبل الثورة وكان في الدستور العديد من المكتسبات للشعب ككل ومنها استقلالية السلطة القضائية واليوم تم ضرب هذه الاستقلالية على اساس ان هناك فساد وتأخيرا في الفصل في القضايا وتمت مغالطة الراي العام في هذه المسألة لأنّ تأخير الفصل في القضايا لا يعود للمجلس الاعلى للقضاء بل هي مسؤولية القضاة ورؤساء المحاكم …مهمة المجلس الاساسية هي الاشراف على المسار المهني للقضاة اي الترقيات والتسميات….ينطلق مسار القاضي المهني من انتدابه الى غاية تقاعده…لا دخل للمجلس الاعلى للقضاء في مسألة الفصل في القضايا”.

وواصلت “لرئيس الجمهورية اشكال مع جزء من القضاء العدلي ..مع النيابة العمومية ..وهناك 3 اقضية فما دخل القضاء الاداري والقضاء المالي في التأخير الذي يتحدث عنه بخصوص البت في بعض القضايا ؟ …الان ستتعطل مسارات الزملاء الى ان يصدر المرسوم الجديد…كيف سيتمّ تعيين الاعضاء الجدد ؟ وهل هو من سيشرف عليه؟ والاغلب انه هو من سيشرف عليه…الان سنعود الى مرحلة اتعس مما كان قبل الثورة ورئيس الجمهورية يظن انه قام بالاصلاح…هذا ليس اصلاحا بل هدم لمؤسسات الدولة”.

وقالت المباركي “أشكّ في أن تكون لرئيس الجمهورية استراتيجية واضحة…هو دعا في البداية وزيرة العدل الى اعداد مرسوم ولا اعرف ماذا يقصد ..هل يقصد احداث مجرد تنقيحات او انه سيحلّ المجلس وسيصدر مرسوما جديدا ؟ ولذلك طالبنا بتفسير وقال انه لن يحل المجلس الاعلى للقضاء بهذا المرسوم وانه سيتم احداث تنقيحات فقط وتشريك جميع القضاة في هذا المسار وقلنا اننا لسنا ضدّ الاصلاح وان هناك نقائص على مستوى القانون يمكننا تداركها واننا مستعدون للمشاركة وطلبنا حتى من وزيرة العدل في المنابر الاعلامية دعوتنا للاتفاق على التنقيحات التي يمكننا احداثها”.