الشارع المغاربي: اكدت النائبة هالة جاب الله رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان اليوم الخميس 25 جانفي 2024 ان اللجنة تقدمت اشواطا في النقاش حول مشروعي القانونين الاساسين المتعلقين ببطاقة التعريف البيومترية وجواز ووثاق السفر وان سلسلة من الاستماعات الاخرى مازالت مبرمجة لكل الاطراف ذات العلاقة.
وقالت النائبة في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” :”نحن بصدد تكثيف جلسات العمل والنقاش والنظر في تساؤلات النواب حول بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وقد تقدمنا أشواطا في النقاش ومازالت هناك سلسلة من الاستماعات الأخرى لكل الأطراف ذات العلاقة”.
واضافت ان جاهزية بطاقة التعريف وجواز السفر تتعلق بالمصادقة على مشروعي القانونين في الجلسة العامة ثم صدور الاوامر الترتيبية والتطبيقية من وزارة الداخلية لتكون متاحة للجميع.
وشددت على اهمية سلامة المعطيات الشخصية وعلى وجود تطمينات من قبل الجهات المعنية مشيرة الى انه سيتم الاستماع الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وتابعت في نفس الاطار “الانضمام لمنظومة التعريف البيومترية سيسهل تنقل المواطنين ويساهم في حماية الحدود، كما أنه يندرج أيضا في إطار تنفيذ مقتضيات المنظّمة العالميّة للطيران المدني ولا يزال هناك بعض الوقت للنظر في المشروع”.
واردفت “لن تتأخر المصادقة على مشروعي القانونين كثيرا وتعميم بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين سيكون بشكل تدريجي ولن يتم دفعة واحدة”.
يشار الى ان لجنة الحقوق والحريات كانت قد عقدت يوم امس جلسة استمعت خلالها إلى نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المنظم لجوازات السفر ووثائق السفر وقد انضمت إلى الجلسة كل من لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكّد الوزير في كلمته أهمية مشروعي القانونين في المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة في استعمال التكنولوجيا من أجل تسهيل حياة المواطن وتقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات . واضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في علاقة بالمعطيات الشخصية وانها مستعدة لتلافيها وفقا لخيارات تكنولوجية تكفل سلامتها وتحميها من الاختراق. ودعا بناء على ذلك إلى الإسراع في المصادقة على مشروعي القانونين للتمكن من المرور إلى مرحلة هامة تواكب فيها البلاد التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرقمنة.
