الشارع المغاربي: بعد بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الصادر أول يوم امس يوم الاثنين والذي طالب فيه بـ”فتح التحقيقات القضائية اللازمة في كافة وقائع الضغط والتجاوزات التي طالت القضاء والقضاة ومتابعتها بالجدية اللازمة والإعلام بمآلاتها “لوّحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2020 بشنّ القضاة إضرابا وتعليق عملهم وتقديم استقالة جماعية “في حال لم تستفق الدولة وتتحمل مسؤوليتها في دعم الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العمري قولها “ان الأوضاع المتردية التي يعمل فيها القضاة والضغوط التي تمارس عليهم والتطاول والتهميش اللذين يعيشانه جعلتهم في حالة استياء كبيرة ويمكن أن تضطرهم إلى اتخاذ قرار بالإضراب وتعليق العمل وتقديم استقالة جماعية” مشددة على أن استقلال القضاء “لا يمكن أن يتحقق متى تم انتهاك كرامة القضاة والتطاول عليهم” معتبرة ان الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه وتطويعه طبقا للمصالح الخاصة ووفقا للنزاعات القطاعية لا يمس فقط من اعتبار القضاة واستقلاليتهم وانما ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر .

واعتبرت ان “الوضع المتردي للقضاء هو السبب المباشر في كل الإشكاليات التي يمر بها مرفق العدالة” مشيرة الى ان القضاة يعانون الأمرين بسبب هذا الوضع والى ان “هناك سياسة ممنهجة لإضعاف القضاء بما يسهّل السيطرة عليه خاصة في ظل تعطيل تركيز محكمة دستورية وتغييبها” .
وحمّلت العمري “الدولة كافة المسؤولية في تردي الوضع بسلك القضاء” معتبرة أن “الصمت والامتناع عن الإصلاح  تواطؤ” مطالبة بـ”الإسراع في سن قانون أساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية المتعارف عليها لاستقلال السلطة القضائية وشاملا لا فقط لموجبات القضاة والتزاماتهم المهنية الموكولة إليهم وانما أيضا لحقوقهم الضامنة لكرامتهم واستقلاليتهم وكذلك الضامنة لحقوق المتقاضين ولقيم الحق والعدالة”.
ولفتت إلى أن “منح حق المبادرة التشريعية لسلطة تشريعية وتنفيذية وإنكارها على السلطة القضائية، هو تجزئة لمبادئ ستظل مبتورة على أرض الواقع” مبرزة أن النقابة وجهت عدة مطالب في هذا الشأن لرئاسات الحكومة والجمهورية ومجلس نواب الشعب وانها لم تتلق أية إجابة على مطالبها إلى غاية اليوم.