الشارع المغاربي-قسم القضاء: كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم السبت 28 أفريل 2018، ان عموم القضاة يرفضون تنقيح القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، داعيا إلى ضرورة الإلتزام بالتوافقات وإحترام القانون الذي ينص على مبدأ انتخاب ثلثي البرلمان ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، حتى “تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية”.

وجاء هذا الرفض ردّا على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التي كان قد طرحها في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ، والمتمثلة في تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية ، وقال وقتها انه سيطلب من وزير العدل غازي الجريبي التدخل تماما كما حدث خلال أزمة ارساء المجلس الاعلى للقضاء .

ولفت قائد السبسي في خطابه الى انه “في حال فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة (وهو ما حدث فعلا )سيتم التنسيق مع وزارة العدل وادخال تغيير على القانون لأن الحصول على 145 صوتا صعب جدّا ومن الأجدر الاكتفاء بالأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)”.

وبفشل الجلسة الانتخابية الثالثة التي احتضنها مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 21 مارس المنقضي ، اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثر لقاء جمعه بالرئيس قائد السبسي يوم الخميس 23 مارس 2018  انه “تم البدء في صياغة مشروع قانون أساسي لتغيير الأغلبيّة المستوجبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية “.

من جهة اخرى أفاد الحمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم، أن النضال من أجل استقلالية القضاء متواصل، خصوصا مع إنطلاق أعمال المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الحركة القضائية، التي قال إنها “لم تكن السنة الفارطة في المستوى المطلوب”.