الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري، اليوم السبت 14 أفريل 2018، إنّ الفروع الجهوية للهيئة رفضت التأشير على بعض البيانات الانتخابية لقائمات حركة نداء تونس والجبهة الشعبية “استجابة للقانون الانتخابي وتطبيقا للقرارات الترتيبية في إطار مراقبة الحملة”.

وأوضح منصري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أنّ “رفض التأشير لا يعني رفض تعليق البيان وإنّما مراجعة بعض المصطلحات المضمّنة به حتّى تكون متطابقة مع قواعد رقابة الأنشطة على غرار المسّ من الخصوم السياسيين أو التحريض”.

وكانت الجبهة الشعبية قد اتهمت الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس برفض التأشير على بيانها الانتخابي المركزي وباشتراطها للتأشير عليه تغيير محتواه وما تضمّن من تقييم للعمل البلدي طيلة 7 سنوات.

واعتبرت الجبهة في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة 13 أفريل 2018 أنّ “ما عمدت إليه هيئة الانتخابات تجاوز خطير وخرق سافر للقانون الانتخابي وتجاوز لسلطاتها الممنوحة لها بالقانون ومساس بقواعد التنافس الحرّ وواجب الحياديّة المحمول عليها ومسعى محموم لمنعها وقوى المعارضة من نقد الائتلاف الحاكم الحالي والحكومات التي سبقته”.

من جانبها، أعربت حركة نداء تونس عن “استيائها واستنكارها الشديدين” لما فرضته بعض الهيئات الجهوية الممثلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قائماتها من تضييقات وصفتها بـ”السّافرة”.

وأكّدت الحركة، في بيان أصدرته للغرض، أنّ “تضييقات بعض فروع هيئة الانتخابات وصلت إلى حدّ الامتناع عن التأشير لها بتعليق بيانها الانتخابي الوطني، متدخّلة في مضمون البيان دون أيّ وجه قانوني أو تفسير واضح وفي غياب أي تنسيق بين الهيئة وفروعها الجهوية”.