الشارع المغاربي – حمزة الحسناوي : أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللّجمي اليوم السبت 21 أفريل 2018، أن سبب مقاطعة قناتي “نسمة” و”الحوار التونسي” تغطية حملات الانتخابات البلدية سعيهما إلى “الغاء القوانين التي تمنع الاشهار السياسي، فضلا عن رغبتهما في تسخير فضاءاتهما لأحزاب معيّنة دون أخرى”.

وأضاف اللّجمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، أن القناتين المذكورتين “يتحملان مسؤوليتيهما القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الذي من حقه الإطلاع على البرامج الإنتخابية وعلى القائمات المترشّحة وإزاء ديمقراطية تونس الناشئة التي لا يجب أن يكون فيها الإعلام بوق دعاية لجهة دون أخرى لا سيما في إطار الحملات الإنتخابية لأنه يتعين منح فرص الظهور الإعلامي للجميع دون إستثناء وبشكل متوازن”.

وشدد على أنّ “الهايكا” ستعمل على تطبيق وإحترام القانون وأنّها ستقف بالمرصاد للاشهار السياسي، مشيرا إلى أنّها تتابع بإهتمام تغطية الحملات الإنتخابية وأنها لاحظت إجتهادا محمودا من مختلف وسائل الإعلام في حيادها وفي خلق توازن نسبي بين القائمات المترشّحة.

وأفاد أنّ سائر الدول الديمقراطية في العالم تعتمد نسب التغطية وتفرض على المؤسسات الاعلامية شروطا وقواعد خاصة بتغطية الحملة الانتخابية، لافتا إلى أنّ مقاطعة القناتين حملات الإنتخابات البلدية لن تؤثّر في حظوظ المترشّحين في الظهور الإعلامي.

وأوضح أنّ “الحياد وإحترام التوازن بين المترشحين في الوقت المخصص لكل قائمة وللأحزاب لا يعني حرفيا أن الهيئة ستعدُّ الدقائق والثواني، إنما سيتمّ الوقوف على مدى اجتهاد المؤسسات الإعلامية في هذا الصّدد”، مؤكّدا أنّ الهيئة تدرك صعوبة العمليّة خاصّة مع وجود 2073 قائمة مترشّحة في 350 دائرة إنتخابية ” مشيرا إلى أن ذلك معطيات فرضها الواقع، وجب التعامل معها كمؤسسات تبني نموذجا للديمقراطية.

يذكر أنّ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية كانت قد أصدرت الإثنين الماضي بيانا عبّرت فيه عن “رفضها تطبيق القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات البلدية”، واصفة إياه بـ”القرار المسقط والفوقي الذي ينم عن استهداف صريح ومباشر للمؤسسات الإعلامية الخاصة”.