الشارع المغاربي: حمّل رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، اليوم الجمعة 27 حويلية 2018، حركة نداء تونس مسؤولية امكانية فشل منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي في الجلسة العامة المقررة ليوم غد السبت .

وأوضح الهاروني لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، أن النداء يتحمل المسؤولية استنادا الى 3 نقاط وهي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينتمي الى هذا الحزب الى جانب أن نداء تونس يمتلك الكتلة الثانية في البرلمان وأخيرا لأن شريكه الا وهو حركة النهضة ليس لديه مانع من تعيين وزير الداخلية الجديد، مضيفا أنه على النداء تحمل مسؤوليته كحزب أول في البلاد.

ودعا إلى اخراج وزارة الداخلية من التجاذبات السياسية، مشددا على أن التوافق على مصير الشاهد لا يجب أن يقع على حساب وزارة الداخلية وسير الحكومة وعلى أن البرلمان سيد نفسه وأنه لا يوجد مانع من التوافق لسد الشغور حول شخصية (وزير الداخلية الجديد) “لا توجد حولها شبهات ايديولوجية أو سياسية” .

واعتبر أن النهضة ليست الجهة الوحيدة التي دعت الى الاستقرار الحكومي وأن الدليل على ذلك انقسام موقف الموقعين على وثيقة قرطاج إلى 4 مقابل 5 وأنه ليس من الأولويات في الوقت الراهن تغيير رئيس الحكومة داعيا الى وجوب “مراعاة مصلحة الدولة التي تقتضي مكافحة الفساد والتصدي للارهاب”، قائلا: “ياخي باش نجيبوا المهدي المنتظر والا ما نعرفش شكون؟”.

وأشار إلى أن هناك محطات قادمة لتحديد مواقف الاطراف السياسية من بقاء يوسف الشاهد أو رحيله، معتبرا أن الخلافات التي رافقت نداء تونس منذ سنة 2014  ألقت بانعكاساتها على العمل الحكومي والبرلماني وعلى المشهد السياسي بصفة عامة.

ولفت الى أن كلا من النهضة والنداء دفعا غاليا ثمن التوافق قائلا “التوافق له كلفة وعدم التوافق له كلفة أكبر”، معتبرا أنه كان يجب على النداء عدم تصدير خلافاته الى القنوات الاعلامية والالتزام بحلها داخل المؤسسات مثلما هو معمول به في حركة النهضة.