الشارع المغاربي: اكد العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين اليوم الخميس 2 ماي 2024 ان الوقفة الاحتجاجية واضراب المحامين اليوم في محاكم تونس الكبرى ياتي على خلفية تردي ظروف العمل بالمحاكم وعلى التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة مهامه مشيرا الى التضييقات التي اصبح يتعرض لها المحامين في الحصول على بطاقات الزيارة للسجن في ملف زملائهم الموقوفين.

وقال زقير في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” مجلس الفرع كان قد اتخذ قرار الاضراب على اساس العديد من التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة عمله اليومي وهذا لم يعد بالامكان السكوت عليه …ظروف العمل في محاكم تونس الكبرى ومرفق العدالة لم تعد تسير بطريقة سلسلة وهناك صعوبات في التعاطي مع الكتابة وتأخير كبير في العديد من الخدمات التي يطلبها المحامي … وهناك نقطة ثانية تتعلق بملف الزملاء الموقوفين وهي ان بطاقات الزيارة كانت تسلم بطريقة عادية لكن اصبحت هناك تضييقات كبيرة وطيلة 14 شهرا من الايقاف لم يكن هناك اشكال في الحصول على بطاقات الزيارة لكننا فوجئنا بوجود قرار في التضييق على تقديم بطاقات الزيارة فمن حق كل متهم ان يتفاعل مع حريفه ويتدارس معه الملف وما لاحظناه انه اصبحت هناك تضييقات واصبح يتعين على المحامي تقديم ملف وينتظر الاجابة عليه من الغد ولا تسلم بطاقة الزيارة الا لمحام واحد عن كل متهم ويتم منع بقية المحامين من الحصول عليها .. “

كل هذا جعلنا نتحرك ونعلن عن هذا الاضراب فالاجراءات هي اساس المحاكمة العادلة ونحن نسعى لتوفير ظروف المحاكمة العادلة…فحتى بالنسبة للملفات المعروضة للبحث في ثكنة العوينة اصبح هناك شرط دخول محام واحد مع المتهم بتعلة ان المتهم هو الذي يطلب ذلك…”

يشار الى ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين المنعقد يوم 29 افريل المنقضي كان قد قرر شن اضراب حضوري اليوم الخميس بكافة محاكم تونس الكبرى وتنظيم وقفة احتجاجا على تردي ظروف العمل والتضييقات التي يتعرض لسان الدفاع في ممارسة مهامه.