الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ان في تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي ضرب للمؤسسات الدستورية وتهديد للدولة متسائلا عن عدم تفعيل الفصل 90 من الدستور وتاجيل الانتخابات في صورة وجود خطر داهم مذكرا من جهة اخرى بان قاعدة عدم تنقيح القانون الانتخابي التي استحسنها التونسييون بعد الثورة عملوا بها بناء على موقف استاذ القانون الدستوري قيس سعيد قبل توليه رئاسة الجمهورية.

وقال عويدات في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لتنقيح القانون الانتخابي :” ننظر اليوم في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي الذي عرض بسرعة فائقة على اللجنة وعلى الجلسة العامة رغم اننا قدمنا كنواب قرابة 40 مقترح قانون لم يمر منها الا قانون واحد يتعلق بالمسؤولية الطبية…. وهنا اطرح سؤالا: لماذا هذا التسريع في هذا القانون في هذا الوقت بالذات…؟ اقول ان القاعدة التي اعتمدها التونسيون بعد الثورة وهي قاعدة ان القانون الانتخابي لا يعدّل في سنة الانتخابات ان هذه القاعدة التي عمل بها التونسيون استنادا الى قول استحسنه الجميع ووافق عليه يرجع الى استاذ القانون الدستوري قيس سعيد قبل توليه رئاسة الجمهورية وقد كان موقفه واضحا ومقنعا الى درجة ان كل تونسي كان يخجل من مخالفته وهو ان القانون الانتخابي لا يغير في سنة الانتخابات وان القانون الانتخابي لا يعدّل من الاغلبية الحاكمة لان الاغلبية الحاكمة إن غيّرت وعدّلت في القانون الانتخابي فستعدله على المقاس وسيكون ذلك لصالح شخص معين… لذلك يجب ان يكون تعديل القانون الانتخابي من الناخبين اي باستفتاء شعبي …هذا الموقف الصادر عن الاستاذ قيس سعيد التزم به التونسيون واستهجنوا ما تم الاقدام عليه من تغيير لقاعدة العتبة قبل انتخابات سنة 2019 استهجنوا ذلك بناء على هذا الموقف واذا كان هناك خطأ في زمن سميناه جميعا بالعشرية السوداء فكيف يمكن ان نقيس عليه ونعمل سنة 2024 وبعد 25 جويلية بنفس القاعدة ونمر الى تعديل مستهجن في القانون الانتخابي؟ ” .

واضاف “الامر الثاني ما الداعي لتغيير القانون الانتخابي في اسبوع الانتخابات؟ قالوا ان هناك خطرا داهم واتساءل من اين لنا ان هناك خطرا داهم فهل هذا بناء على تأويل ممن اقترحوا القانون ام من تقارير واردة من الوظيفة التنفيذية ؟ واذا كان ذلك بناء على تاويل اقول ان التشريع لا يقام على تاويلات وتخمينات اما اذا كان بناء على تقارير جاءت من الوظيفة التنفيذية فلماذا لم تصلنا نحن وانا نائب معكم وايضا لماذا لم تبادر الوظيفة التنفيذية بتقديم مشروع قانون؟ أنأمر من الوظيفة التنفيذية لنقدم قوانين بدلا عنها ؟”

وخلص النائب الى القول ” الامر الثالث هو اذا كان هناك خطر داهم فان مواجهته تكون بالدستور الذي اقسمنا جميعا على احترامه والدستور نص في الفصل 90 انه من حق رئيس الجمهورية تاجيل الانتخابات بقانون ولا ينتهي التأجيل الا بعد انقضاء ما يهدد البلاد… الان ماذا فعلنا بهذا المقترح وبما ورد في شرح اسبابه؟ جرّحنا في المحكمة الادارية وفي محكمة المحاسبات وهما مؤسستان دستوريتان وايضا لن يكون هناك اتفاق صلب المجلس وبين جميع التونسيين وهذا ضرب للمؤسسات وتهديد للدولة…”