الشارع المغاربي: دعا علي زغدود رئيس كتلة “لينتصر الشعب” اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 زملاءه النواب بالتصويت بنعم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي معتبرا ان المشروع “دعامة وحماية لمؤسسات الدولة من اي تنازع في ما بينها” وانه “ضمانة اضافية لجميع الهيئات الدستورية وترسيخا لاستقلاليتها وحياديتها وتكريسا للارادة الشعبية على حد سواء”.
وقال النائب في مداخلته خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 :”يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اهم جلسة في تاريخه ويعقدها وهو يحمل تطلعات شعب باكمله.. شعب يريد الامن والاستقرار وتعب من الهشاشة ومن المراحل الانتقالية والصراعات السياسية التي انهكته وانهكت مؤسسات الدولة. كما ان هذه الجلسة تنعقد في ظل حملات مسعورة وممنهجة تستهدف النواب ولم تنقطع منذ تركيز هذا البرلمان الذي يمثل المؤسسة الدستورية التشريعية وهي مجلس نواب الشعب…حملات مصدرها قوى داخلية وخارجية وهي قوى الفساد والارهاب ووكلاء الاستعمار ..هذه القوى تستهدف كل مؤسسات الدولة الاستراتيجية بدءا بالجيش وحملات التحريض عليه مرورا بالقضاء وصولا الى مجلس نواب الشعب هدفها تهديد استمرارية الدولة والسعي لاسقاطها ودفع مؤسساتها للصدام …يستخدمون في ذلك كل الاسلحة غير المشروعة لارباك المؤسسات …”
واضاف”….ان مجلس النواب يتدخل اليوم وفقا لصلاحياته الدستورية التي تهدف لحماية الامن القومي وحماية مؤسسات الدولة وحماية الارادة الشعبية فنحن نتدخل للضرورة وفقا للفصل 55 من الدستور… نتدخل لوضع حد لمحاولة التلاعب والعبث بالارادة الشعبية التي تعلو كل الارادات الاخرى …فمن غير المعقول ان يتحول استحقاق سياسي وطني لانتخاب رئيس جمهورية تونس… رئيس مجلس الامن القومي والقائد الاعلى للقوات المسلحة الى مجرد نزاع قانوني في اروقة المحاكم بين مختلف المؤسسات المعنية وهذا في الحقيقة نتيجة حتمية للتباطىء في تنقيح القانون الانتخابي الذي يفترض به تلافي كل الثغرات التي قد تفتح الباب امام مخاطر حقيقية على الامن القومي للبلاد وكان اذن لا بد للجهة التشريعية التي تمتلك الصلاحيات الدستورية ان تتدخل لوضع حد للعبث لان تونس امام خيارين الان.. إما هذا الخيار الذي نحن امام مناقشته وهو الخيار الاسلم واما سيناريو الفوضى الخلاقة التي لطالما كان يريدها وكلاء الاستعمار وواجهات الفساد والارهاب لادخال البلاد في مستنقع الفراغ السياسي والصراع المفتوح على السلطة .. يمثل هذا المشروع دعامة وحماية لمؤسسات الدولة من اي تنازع في ما بينها فهذا المشروع ضمانة اضافية لجميع الهيئات الدستورية وترسيخ لاستقلاليتها وحياديتها وتكريس للارادة الشعبية على حد سواء”.
وتابع “اتوجه اليكم زملائي برسالة واضحة مفادها ان الفراغ وتنازع الشرعية يؤديان حتما للتدخل الخارجي ونتيجته ما تشاهدون اليوم في السودان الشقيق حيث ملايين المشردين والثكالى وعشرات الاف القتلى ومدن تقصف وابناء الشعب الواحد يقتلون بعضهم البعض …الفراغ وتنازع الشرعية والاستخفاف بترتيبات ادوات الاستعمار ووكلائه نتيجته ما شاهدتم وتشاهدون في الشقيقة ليبيا حيث تحولت دولة الى اشلاء متناثرة تحت سيطرة القواعد الاجنبية والميليشات …حكومتان وبرلمانان وحتى البنك المركزي تم تقسيمه ..الفراغ وتنازع الشرعية هما طريق يعبّده وكلاء الاستعمار …مثلما حصل في العراق …وما حصل في سوريا الشقيقة …. اليوم هو اول ايام العبور بتونس الى بر الامان والاستقرار وذلك من خلال غلق باب الفوضى والفراغ والتدخل الخارجي وتلك مسؤوليتنا في مجلس نواب الشعب امام جماهير شعبنا العظيم … اما اكتمال العبور فهي مسؤولية عموم الشعب التونسي يوم 6 اكتوبر.. يوم الحسم ..يوم يخوض معركة تحرير جديدة تقطع مع شذاذ الافات في الداخل والخارج واحباط مخططات كل اصحاب المصالح المشبوهة المعادية للمصلحة الوطنية العليا وللارادة الشعبية الحرة …”
وختم النائب مداخلته بدعوة زملائه للتصويت بنعم للمشروع ورفع شعار “لا للفراغ ولا الفوضى..”
