الشارع المغاربي: اكد النائب ياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 21 جوان 2024 ان اللجنة ستدعو لعقد جلسة استماع لوزارة الشؤون الدينية وجامعة وكالات الأسفار وشركة منتزه قمرت على خلفية ما شهد موسم الحج من وفيات وحالات ضياع في صفوف الحجيج التونسيين.
وذكر النائب في مداخلة على اذاعة “اي اف ام ” بالجدل الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالات ضياع ووفيات عديدة في صفوف الحجيج التونسيين مشيرا الى أن اكثر من 10 الاف عائلة تونسية عاشت على وقع تلك الاحداث طيلة فترة العيد في غياب معطيات من الجهات الرسمية.
وقال في نفس الاطار” كل ذلك ادخل الشك في نفوس عائلات اكثر من 10 الاف حاج تونسي خاصة في ظل غياب معطيات من الجهات الرسمية وحتى وان جاءت فانها كانت بصفة متأخرة …وهناك روايات عديدة تم تداولها حول موسم الحج ومثلما تعلمون فإن الدولة تحتكر تنظيم الحج ولما كان الامر كذلك فانه كان من المفروض الا تتسامح مع من يشوش على موسم الحج او من يقوم بالسمسرة وان لم يكن الامر كذلك فهناك خيار ثان وهو خيار التحرير الجزئي للحج مثلما حصل سابقا في العمرة …اليوم الوزارة تتحمل مسؤولية سواء تعلق الامر بالحجيج النظاميين او غير النظاميين فهم في نهاية الامر تونسيون …وكان يمكن للدولة ان تتدارك وكان من الضروري التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة حتى يتمتع هؤلاء باحسن الظروف خلال اداء مناسك الحج ..”
واوضح ان الغاية من تنظيم جلسة استماع هي تحديد المسؤوليات ومعرفة اين كان التقصير والاسباب التي ادت الى كل هذه المشاكل وايضا على اي مستوى يكون التدخل.
وكان النائب ياسين مامي قد دعا الى فتح تحقيق ومحاسبة من اسماهم سماسرة الحج.
وكتب على صفحته بموقع فايسبوك” بصفتي رئيس لجنة السياحة والثقافة و الخدمات اعتبر ان ما حدث من اهانة للحجيج التونسيين و والذي تسبب في وفاة عدد منهم ، لا يجب ان يمر دون حساب ، و فتح تحقيق جدّي امر ضروري لمحاسبة كل شركة أسفار أو سماسرة دُخلاء ، رتبوا سفر الحجاج التونسيين المتوفين خارج الأطر النظامية و تاجرو بمشاعر الحجيج المتعطّشين لأداء مناسك الحج و قامو بتسفيرهم بصورة غير رسمية… فلا مجال للتسامح و الإفلات من العقاب .”
واضاف ” في هذا الصدد ستبادر لجنة السياحة و الثقافة والخدمات بالبرلمان بعقد جلسة إستماع خلال الأسبوع القادم لكل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ووزارة الشؤون الدينية للوقوف على حقيقة الإخلالات والسبل الكفيلة بتجاوزها في المستقبل ولإنارة الرأي العام حول الأسباب الحقيقية للموضوع .”
