الشارع المغاربي: قال نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات اليوم الاثنين 4 اكتوبر 2021 انه رغم وجود طفرة في الاحزاب فان عددا قليلا منها صرحت ببياناتها المالية الى المحكمة الى غاية سنة 2019 مؤكدا ان عددها “يكاد يكون 5 احزاب”.

وعاد القطاري في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” الى اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس الماضي مذكرا بان مناسبة اللقاء كانت تقديم تقرير خصوصي عن العمليات المالية والادارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة اشرافها على تنظيم الانتخابات البلدية لسنة 2018 كذلك انتخابات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وايضا بعض الحملات الانتخابية الجزئية في بعض الدوائر سواء تعلقت بالمجلس التشريعي او بالانتخابات البلدية الجزئية.

ولفت الى ان الهيئة تخضع للرقابة الحصرية اللاحقة لمحكمة المحاسبات مشيرا الى انه قدم لرئيس الجمهورية بسطة عن الاخلالات والنقائص التي عاينتها المحكمة.

وذكر بان المحكمة كانت قد اثارت مثل هذه النقائص والاخلالات في التقرير الخصوصي الذي كانت قد انجزته عن نفس الهيئة عندما تولت الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014.

واكد القطاري ان رئيس الجمهورية تطرق الى التقرير الذي اصدرته المحكمة في اكتوبر 2020 حول الرقابة التي قامت بها بخصوص تمويل الحملات الانتخابية سواء تعلق الامر بالرئاسية السابقة لاوانها او بالتشريعية.

واضاف ان رئيس الجمهورية تناول ما ورد بالخصوص في التقرير المتعلق بمالية الاحزاب مذكرا بان المحكمة كانت قد اشارت في تقريرها الى وجود شبهة تمويل اجنبي من خلال العقود التي تم ابرامها من بعض الاحزاب او من احد المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وذكر بان سعيد تساءل عن اسباب عدم تفعيل ما ورد بالتقرير وبانه اكد على دور القضاء الجزائي وايضا المالي.

وقال القطاري انه لفت انتباه رئيس الجمهورية الى ان الاجراءات التي وردت في قانون الانتخابات والاستفتاء (قانون 2014) تمثل نوعا ما عائقا امام اصدار المحكمة احكامها بالسرعة المطلوبة مبرزا ان المشرع لم يتدارك الامر رغم التنقيحات التي ادخلت على القانون وانه لم يتول منح محكمة المحاسبات اجراءات استعجالية لكي تتولى اصدار احكام بالسرعة المطلوبة.

وشدد القطاري على ان مختلف الهيئات الحكمية تباشر القضايا مؤكدا ان عديد الاحكام صدرت في الطور الابتدائي .

ولفت الى انه تم استئناف اغلب الاحكام مشيرا الى ان اجال الاستئناف تمتد الى شهرين .