الشارع المغاربي: اعتبر احمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الاثنين 22 اوت 2022 ان تصريحات بعض المسؤولين الاجانب في علاقة بالشان التونسي لا تشكل اي مساس بالسيادة الوطنية. واشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد مسيطر على المشهد السياسي الذي وصفه بـ”المعطل” مؤكدا ان ذلك يسمح للرئيس بالتحكم في المشهد مثلما يريد وانه سيسعى للسيطرة على البرلمان عبر اغلبية مساندة له.

وقال ادريس في مداخلة باذاعة “ديوان اف ام”: “التضارب في وجهات النظر محمي بمبدأ السيادة ولكن لمبدأ السيادة حدود لان العالم منفتح وكل العلاقات مترابطة ببعضها وعندما تتم في اي بلد ملاحظة ابتعاد عن التشاركية واقصاء اطراف معينة ومحاولة التفرد بالمسار فمن الطبيعي ان يحدث الانتباه والجانب التونسي اعتقد انه تم التدخل في الشأن الداخلي وليس هناك مساس بالسيادة الوطنية.. كما ان التعاقد مع الاطراف الاخرى مشروط وكل علاقاتنا مبنية على اساس انه يجب على تونس ان تكون دولة ديمقراطية”.

وعن المشهد السياسي الذي وصفه بالمعطل قال : “الدستور اصبح امرا واقعا وبموجب القانون ولكن لا يكفي ان يكون هناك دستور لارساء نظام سياسي كامل لان النظام السياسي يقوم على وجود سلط اخرى وهذه السلط يجب ان تسمح للجميع بالمشاركة.. واعتبر ان المشهد السياسي معطل منذ اكثر من سنة وانه لا يوجد الا رئيس الجمهورية المتحكم فيه ويمكن اعتبار ان الرئيس هو المشهد وهو الذي سيحدد مستقبله لانه باصدار القانون الانتخابي وبعض القوانين الاخرى في ظل غياب البرلمان ستصبح الوظيفة التشريعية والمراسيم ممارسة من طرفه وسيغير كل القوانين دون اية تشاركية” .

واضاف: “اعتبر ان المخيف في المشهد هو قتل التنافس السياسي لان الهندسة الدستورية المؤسسة من طرف سعيد مبنية على فرضية ان البرلمان سيؤول الى لون واحد به اغلبية كبيرة تساند الرئيس ولا اعتقد انه بعد الخطوات التي انتهجها رئيس الجمهورية سيفتح الباب امام قوى اخرى في البرلمان لتعارضه بشكل كبير وتؤدي الى فشل برنامجه … اي انه انطلاقا من فرضيته فان البرلمان يجب ان يكون باشخاص مساندة له.”

وتابع :”الدستور تأسس على مقاس رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي سيكون كذلك والاعتقاد باننا نسير في مجال تنافس انتخابي سليم ومفتوح للجميع اعتقاد خاطئ.. القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع يحددان عدد الاحزاب في البرلمان وسعيد يريد الان مشهدا به قوة سياسية تدعمه .. ومن الممكن التضييق على المعارضة عبر شروط الترشح او عبر تقسيم الدوائر او عبر التصويت على الاغلبية وغيرها من التقنيات التي تُمكن من عرقلة مشاركتها وتجعلها صورية…”.

وعن المعارضة التي وصفها بالمشتتة قال :” المعارضة التي قاطعت الاستفتاء لن تقبل بالانخراط في المسار والمشاركة في الانتخابات والا ستكون في تناقض كبير كما ان الاقصاء قد يكون بالقانون الانتخابي لضمان سيطرة سعيد على المجلس”.