الشارع المغاربي: أكد عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، “وجود شبهات فساد وتلاعب خطير في عملية إسناد الرخص لسياقة العربات الثقيلة، ومنها الشاحنات والحافلات المخصصة لنقل الأشخاص، سواء في القطاع العام أو بالقطاع الخاص”، مبينا أن الأمر يحتاج الى التدخل العاجل والصارم من قبل مصالح وزارتي النقل والداخلية لإيقاف نزيف حوادث المرور القاتلة، وضمان سلامة المواطنين على الطرقات.
واعتبر الفتوي في تصريح لصحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، أن “الوقت حان لمراجعة طريقة الاختبارات وكيفية إسناد الرخص لسياقة الحافلات والأصناف الثقيلة بصفة عامة بسبب وجود تلاعب خطير ومفضوح أحيانا”، مؤكدا “وجود فساد عند إجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية في بعض الولايات”،مستثنيا من ذلك ولاية صفاقس.

وأوضح أن “الحصول على رخصة لسياقة الحافلات لا يتجاوز أحيانا أكثر من 5 ساعات تكوين”، داعيا “الادارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري الى تكوين الممتحنين المعتمدين في الامتحانات تكوينا جيدا ومعمقا ودقيقا قبل ادماجهم أو انتدابهم الرسمي دون أن يكونوا مؤهلين لإنجاز الاختبارات للمرشحين”.

وكشف رئيس المنظمة أن أحد الممتحنين في ولاية المهدية ظل طيلة 5 سنوات يجري امتحانات للمترشحين وهو لا يملك رخصة لسياقة العربات الثقيلة قبل أن تتفطن الادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري للأمر بعد حادث مرور خطير، مبيّنا أن سواق العربات الثقيلة يحتاجون إلى دراسة نفسية واجتماعية وإلى تكوين وإعداد ذهني قبل إعتمادهم وانتدابهم للعمل في المؤسسات العمومية أو الخاصة.

وطالب الجهات المعنية بقطاع النقل البري بضرورة الاسراع في تحيين وانجاز البرنامج التكويني في سياقة الحافلات وبقية العربات واعتماد تطبيقات إعلامية لمراقبة مسار الحافلات وسرعتها وتفعيل دور المراقبة على الطرقات بالادارات الجهوية للنقل البري والزيادة في عدد أعوانها…

ودعا الفتوي الجهات المعنية بقطاع النقل البري إلى تحديد المسالك وتحجير استعمال الخطير منها عبر وضع خريطة مدققة لها وتفعيل نظام النقاط المعتمد في عديد دول العالم، مشيرا إلى أن هذا النظام صدر بالرائد الرسمي التونسي منذ سنة 2009 وإلى أنه لم يتم اعتماده حتى الآن اضافة إلى التحري في اسناد شهائد الفحص الفني للحافلات ومنع السواق المتربصين من القيام بسفرات طويلة أو داخل المناطق الجبلية الوعرة.