الشارع المغاربي – رئيس هيئة الخبراء المحاسبين: 3 أوليات ملحة امام الحكومة قبل نهاية العام وصعوبات في استكمال تمويل ميزانية 2022

رئيس هيئة الخبراء المحاسبين: 3 أوليات ملحة امام الحكومة قبل نهاية العام وصعوبات في استكمال تمويل ميزانية 2022

قسم الأخبار

8 نوفمبر، 2022

الشارع المغاربي: عاد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 على اللقاء الذي جمع يوم امس بين وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية باعضاء المجلس الوطني للهيئة مؤكدا ان من اهم الاوليات الملحة في الوقت الراهن حسب ما تم الاعلان عنه في الاجتماع اعداد قانون مالية تعديلي لسنة 2022.

وقال في حوار على اذاعة “شمس اف ام”” يجب ان يكون لنا قانون مالية تعديلي من هنا الى بضعة ايام وهناك صعوبات في تمويل الميزانية من هنا الى اخر السنة وهي صعوبات كنا في الواقع قد لاحظناها منذ بداية السنة ولكنها متواصلة وهناك متغيرات خاصة الفرضيات الاساسية والتقديرات والتي لا يمكن ان تكون واضحة قبل اخر السنة وحتى النشرية الدورية التي تصدرها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة توقفت في حدود شهر جوان… صحيح كانت الاولية للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي وهذه المفاوضات كانت على اساس ارقام جديدة وجب الاعلان عنها…صعوبات تمويل الميزانية هي اهم عائق امام الحكومة لكن على الاقل بدات الامور تتحرك بالاعلان الاخير عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي “.

وحول الاكتتاب في الجزء الرابع من القرض الرقاعي الوطني الذي افتتح يوم امس علق بن صالح بالقول”الاكتتاب الذي افتتح يوم امس محدد بـ 350 مليون دينار قابل للترفيع ويتعين على وزارة المالية تحديد ما اذا كان المبلغ سيكون كافيا لتمويل الميزانية لاخر السنة ام انه سيتم الالتجاء لاليات اخرى ….والالية التي تم الالتجاء اليها اساسا هي سندات الخزينة وخاصة قصيرة الاجل منها وفي هذا اشكال ….والخطورة ليست في سندات الخزينة قصيرة الاجل في حد ذاتها بل لانه لا يتم سدادها وانما هي بصدد التجديد عند حلول الاجل والان وصلنا الى مبلغ 6.3 مليارات دينار مع المؤسسات المالية التونسية وهذا مبلغ كبير جدا والسنة الماضية كنا في حدود 3.6 مليارات فقط اي تقريبا النصف “.

واضاف ” اذن الاولية الاولى حسب ما تم الاتفاق عليه مع خبراء صندوق النقد الدولي هي اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2022 والاولية الثانية اعداد مشروع قانون المالية 2023 وحاليا ليس لي اية فكرة حول مشروع الميزانية لانه مازال بصدد النقاش في وزارة المالية ثم نقاش على مستوى رئاسة الحكومة ولكن كل هذا يجب ان يتم في غضون بضعة ايام واثر ذلك سيكون هناك نقاش حوله مع صندوق النقد الدولي الذي اصبح اكثر حرصا وتدقيقا وسيرى ان تم احترام ما تم الاتفاق عليه ام لا والنقد الدولي سيكون اكثر تشددا في التعامل من المرات السابقة ومثلما شاهدنا مفاوضات هذه المرة كانت اكثر صعوبة من ذي قبل لاننا فقدنا الكثير من الثقة لدى الصندوق “.

وتابع ” هناك اولوية ثالثة وهي المصادقة على مشروع القانون الجديد الذي يخص المؤسسات العمومية قبل نهاية السنة وهذا كان من جملة النقاط الواردة في بلاغ صندوق النقد الدولي وهو من جملة الالتزامات… بقي ان هناك نقطتين اولا ان اصلاح المؤسسات لا يكون باصلاح قانوني فقط وانما يجب ان تكون للدولة استرتيجيات واضحة واولويات واضحة والنقطة الثانية اننا لم نطلع على مشروع القانون وراسلنا رئاسة الحكومة في الغرض وننتظر الرد “.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING