الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عبرت رابطة الناخبات التونسيات اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 ، عن “هلعها و فزعها من نتائج الانتخابات التشريعيّة 2019 التي أفرزت تمثيليّة ضعيفة للنساء بلغت 23.9 % فقط بما يعادل 52 مقعد من مجموع 217 داخل مجلس نواب الشعب” مذكرة بأن ذلك يمثّل تراجعا ملحوظا مقارنة بتمثيلية النائبات سنة 2014 االتي كانت بنسبة 30 %”.

وأشارت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم السبت إلى أن “هذا التراجع يعود إلى النسبة الضعيفة المسجلّة على مستوى رئاسة النساء بالقائمات المترشحة التي لم تتجاوز 14% سنة 2019 ولم تعتمد التناصف الأفقي واكتفت فقط بالتناصف العمودي”.
واكدت أنّ “عدم اعتماد مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية يعدّ إقصاء لرئاسة المترشحات القائمات من أجل ضمان أكبر فرص ممكنة لتمثيلية النساء في مجلس نوابّ الشعب و هو ما يستبطن عنفا سياسيا قائما على التمييز السلبي بين الجنسين في الشأن العام غايته عرقلة تواجد النساء بعدد قادر على التأثير في مسار المنظومة التشريعية في السنوات الخمس القادمة من أجل تحقيق مبادئ جمهورية ثانية تكرّس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيق المساواة التامّة بين الجنسين”.

ودعت الرابطة رئيس الجمهورية القادم ونوّاب مجلس نواب الشعب القادم إلى السهر على تكريس واحترام مبادئ الدستور والأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافئ الفرص بين النساء والرجال في جميع المجالات بدءا بتشكيل حكومة جديدة متساوية بين الجنسين وتمكين النائبات من ترؤس لجان سيادية ضمن مجلس نواب الشعب القادم.

ونددت الرابطة بـ”ضعف نسبة الناخبات اللاتي مارسن حقهّن الانتخابي والتي لم تتجاوز 36 % في حين أنّهن يمثلّن نصف الجسم الانتخابي(49%)”.

ودعت الرابطة الناخبات بمختلف شرائحهنّ العمرية إلى “ممارسة حقهّن في الانتخاب والتوّجه إلى صناديق الاقتراع خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سعيا لتسجيل نسب إقبال مرتفعة تعكس انخراطهنّ في الحياة السياسية “.

يشار إلى أن جمعية اصوات نساء كانت قد اطلقت منذ ايام صيحة فرع حول تمثيلية المرأة في البرلمان القادم محملة الحكومة والاحزاب السياسية مسؤولية تراجع تمثيلية المرأة.