الشارع المغاربي: طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 20 اكتوبر 2022 السلط ووزير الداخلية بالكف عما وصفته بممارسة العنف الممنهج من طرف الامنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الافلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من مضاعفات وتطورات.

واعربت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” عن ادانتها الشديدة للعنف غير المبرر للاحتجاجات الشعبية السلمية مطالبة باطلاق سراح جميع الموقوفين.

واكدت انها “تتابع بانشغال كبير تواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى مشيرة الى أحياء التضامن والانطلاقة والزهروني والزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت قالت انه بلغ الى علمها انه رافقتها اعتداءات امنية على المحتجين وايقافات شملت عشرات المواطنين وتعرضهم الى العنف والاعتداء على حرمتهم الجسدية واحالة العديد منهم على القضاء.

وشجبت الرابطة العنف المصاحب للايقافات والمداهمات واختطاف النشطاء مشيرة الى ما حصل يوم 19 اكتوبر الجاري لعضو فرع الرابطة بباردو سيف العيادي على يدي 4 اشخاص بالزي المدني واقتياده لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن مذكرة بموقفها المساند للحركات الاجتماعية السلمية.

كما اعربت الرابطة عن رفضها الشديد للاحالة على القضاء بتهم غير مسنودة بادلة وبراهين مثل الاضرار بملك الغير دون اثبات والاعتداء على الاعوان دون شهادة طبية وكذلك الاحالة على معنى الامر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.