الشارع المغاربي: اكد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 ان خطورة تراجع التقييم السيادي لتونس ولمؤسسات البلاد تكمن في انها تعكس تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية وفي انه سيكون لذلك تاثيرعلى قدرة تونس على تعبئة الاموال التي تحتاجها لتمويل ميزانية 2021 وعلى قدرتها على انجاز كل الاصلاحات الهيكلية التي تحتاجها قبل ان تُفرض عليها من قبل المانحين الخارجيين مشددا على ان تونس تحتاج لمثل تلك الاصلاحات للرفع من اداء وكفاءة اقتصادها وللاستجابة لمطالب الشباب والجهات والشعب بصفة عامة.

وابرز المؤدب خلال مداخلة له في برنامج “بوليتكا” على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان بيان وكالة موديز يشير الى انه يرافق التخفيض في تصنيف البلاد تخفيض في تصنيف البنك المركزي موضحا انه لما تقرر تونس الالتجاء الى الاسواق الدولية فان البنك المركزي هو الذي يقترض في الواقع ويخرج للاسواق نيابة عن الحكومة.

واضاف انه لما يتم التخفيض في تصنيف تونس فان ذلك يعني مخاطرة اكبر على الدين الخارجي التونسي وايضا على الدين الداخلي مشيرا الى انه بالنسبة للاسواق المالية العالمية فان البنك المركزي هو الذي يتداين رسميا .

واكد المؤدب ان بيان “موديز” اشار الى ان تونس لم تنجح منذ سنوات في اجراء اصلاحات هيكلية وجوهرية تحتاجها للرفع من اداء الاقتصاد والى انه اشار ايضا الى الوضعية السياسية الحالية وتبعثر الصورة في البرلمان والفسيفساء التي عليها والى عدم التوافق في اعلى مستويات السلطة مشددا على ان للمسائل السياسية انعكاسا على الامور الاقتصادية ..

وذكّر بان الاستثمار مخاطرة ورهان على المستقبل وبانه لما تكون الصورة غير واضحة بالنسبة للمستقبل نتيجة عدم الاستقرار السياسي يفقد المستثمرالثقة مؤكدا انها اساس الاستثمار.

واشار الى ان بيان “موديز” خصص جزءا كاملا لشرح اسباب الابقاء على نظرة سلبية لتونس بعد التخفيض في ترقيمها السيادي وترقيم البنك المركزي مبرزا ان الابقاء على نظرة سلبية بعد التخفيض في التصنيف ليس من عادات وكالات التصنيف مضيفا انه لما يتم التخفيض في الترقيم تكون النظرة عادة اما ايجابية او محايدة.

واضاف ان تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى بـ3 من قبل وكالة “موديز” مع افاق سلبية يعني انه مؤهل للتخفيض مرة اخرى مستبعدا رغم ذلك بلوغ درجة الافلاس مؤكدا انه مازالت عليه بعض الدرجات وان السير نحوما اسماه الجحيم طويل.