الشارع المغاربي: استنكرت الرايطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السيت 16 ماي 2020 إعلان رئيس بلدية الكرم فتحى العيوني عن افتتاح أول صندوق زكاة في تونس وتوجيهه دعوة لأهالي الجهة لتدشين وافتتاح الصندوق يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري معتبرة ان “هذه المبادرة مؤشر خطير على تمرد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وتحدّ صارخ لمنطوق الدستور الذي ينص على ان الدولة التونسية دولة مدنية وسعي مُدبر من أجل تمرير بعض الركائز الاولية للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية” مذكّرة بأن مجلس نواب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه الميادرات.
واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان هدف هذه المبادرات “تكريس الفوارق الاجتماعية واعتيار الفقر قضاء وقدرا يعالج بطرق فيها ما فيها من اهدار للكرامة البشرية وإذلال للمواطن التونسي وتعريضه لصنوف من الاهانات لا ترفعها عنه الا الدولة الراعية ياعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة ووحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزة واحترام الذات الانسانبة”.
واكدت ان ” الغاية من مثل هذا التوجه الخيري في ظاهره تعويض الدولة بالمجتمع الاهلي في اداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة وتوجه سياسي ومجتمعي يكرس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية” .
واعتبرت ان “ابتعاث “صندوق الزكاة” توظيف سياسي رخيص إعدادا لغايات سياسية وانتخابوية عرفنا نماذج ساطعة منها في المناسيات الانتخابية السابفة” مستغربة مثل هذه الميادرات “غير القانونية والخارجة عن مشمولات السلط المحلية باعتبارها سلطة مدنية”
وطالبت الرايطة في ختام بيانها السلط السياسية العلبا يـ”التدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حد لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤديها الدولة للمجتمع “.
يشار الى ان رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني كان قد أعلن أول امس الخميس عن تدشين صندوق الزكاة بالكرم يوم الثلاثاء 19 ماي الحالي “مشيرا الى انه “سيتم عقد ندوة صحفية للإجابة على جميع التساؤلات بخصوص هذا الصندوق الأول في تونس”.
جدير بالذكر أن العيوني أعلن يوم 5 ديسمبر 2019، عن إحداث صندوق للزكاة ضمن حساب خاص بالهبات يتم فتحه لدى المحاسب العمومي مع تكليف الكاتب العام للبلدية وقابضها فيما يخص تنفيذ هذا القرار..