الشارع المغاربي : قبل التطرق إلى هذا الموضوع الخطير نؤكد من جديد أن ما يدفعنا لكتابة هذه التحاليل ليس له أي صلة مباشرة بما يجري من تجاذبات بين الأطراف السياسية بقدر ما هو سعي لإبراز حقيقة الوضع الاقتصادي الخطير في تونس خاصة إذا ما تعلق الأمر بما آل إليه اختلال مستوى التوازنات الخارجية الذي كرس التدخل الأجنبي بصفة مباشرة و مُذلّة تهدد استقلال و سيادة البلاد و بمدى خطورة الأزمة الاجتماعية التي تهدد السلم و الأمن الوطني.

من هذا المنطلق نتوجه مباشرة إلى السيد محافظ البنك المركزي بصفته مسؤول على رأس هذه المؤسسة التي تعتبر رمزا للسيادة النقدية كجزء أساسي من السيادة الوطنية و بصفته أيضا أستاذا جامعيا بالنظر لما تحمله هذه الصفة من أمانة و نزاهة فكرية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأمن الاقتصادي الوطني.
بالرجوع إلى موضوع القرار الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي بالزيادة من جديد في نسبة الفائدة الرئيسية ب100 نقطة لترتفع من %6,75 إلى % 7,75 دفعة واحدة. وهو قرار شديد الخطورة له تداعيات وخيمة على الدورة الاقتصادية في البلاد، قدم محافظ البنك المركزي في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب تحليله للوضع الاقتصادي و تبريره للجوء إلى هذا الترفيع المثير للاستغراب.

هذا القرار وهو الثالث في ظرف سنة (ارتفاع من %3,75 في ديسمبر 2013 إلى % 7,75 في شهر فيفري 2019) لم يكن منفردا بل جاء بالتوازي مع إجراءات أخرى مُضرّة أيضا للاقتصاد الوطني نذكر من بينها قرار الحكومة بالزيادة في سعر الطاقة (الكهرباء و الغاز الطبيعي) على المؤسسات العمومية و الخاصة بأكثر من 50 بالمائة بين شهر ديسمبر 2017 و شهر نوفمبر 2018 مع زيادة لعموم المواطنين بنسبة 13 بالمائة و كذلك الزيادات المتتالية في سعر المحروقات في سنة 2018 علاوة على تدهور سعر العملة الوطنية مقابل اليورو و الدولار الأمريكي بنسبة 16,9 بالمائة للأول و 28,7 بالمائة للدولار وهي العملة المتعامل بها لشراء الطاقة و هذا ما يفسر ارتفاع قيمة المشتريات في سنة 2018 رغم انخفاض سعر النفط في السوق العالمية منذ أواسط سنة 2018.
سلسلة من الإجراءات تبدو جليا أنها مدمرة للأنشطة الاقتصادية الوطنية المنتجة سواء في قطاع الفلاحة أو في ما تبقى من النسيج الصناعي المحلي أو القطاع الخدماتي كما أنها تعرقل كل نية استثمار داخلي علاوة على تدمير القدرة الشرائية للمواطن و تدمير مواطن الشغل. و لسائل أن يتساءل كيف يمكن أن نفسر تمرير هذه الإجراءات المدمرة حتميا؟

الإطار العام للسياسة الاقتصادية الحالية في تونس

منذ سقوط النظام في جانفي 2011 كان من المفروض القيام بتقييم موضوعي و عميق للمسيرة التنموية على مدى عقدين و نصف. و قد كانت هناك تخوفات كبيرة من الأطراف الداخلية المتنفذة و من الشريك الأوروبي المستفيد مباشرة من الوضع الاقتصادي في تونس من أن يؤدي هذا التغيير إلى مراجعة مُعمّقة في محاور هذا التوجه بطريقة تتضارب مع مصالح هذه الأطراف. و تفاديا لكل طارئ فقد كان لمجموعة الدول السبعة الكبرى التي اجتمعت في قمة “دوفيل” الفرنسية في شهر ماي 2011 و خاصة منها فرنسا و بعض دول الاتحاد الأوروبي دورا أساسيا في إعادة تثبيت و ترسيخ المسار الاقتصادي الذي دأبت عليه تونس منذ أواسط الثمانيات و المبني على تحرير السوق الوطنية لدخول البضائع و رؤوس الأموال الخارجية تحريرا تاما و خصخصة المؤسسات و القطاعات العمومية بما فيها قطاع الصحة و قطاع التعليم و تقليص دور الدولة في إدارة الشأن الاقتصادي. و قد تم تنفيذ هذه السياسة بمقتضى انخراط تونس في المنظمة العالمية للتجارة و توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 1995. لقد بينت كل المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية أن هذه السياسة أدت إلى نتائج جد سلبية على مستوى الاقتصاد المنتج المحلي حيث أدى إلى انهيار النسيج الصناعي الوطني مما نتج عنه عجز تجاري هيكلي و خطير أدى إلى تدهور مستمر لقيمة الدينار مقارنة باليورو و الدولار الأمريكي و إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة تزامنا مع تفشي ظاهرة الفساد و التهرب الجبائي و تغول الاقتصاد الموازي و تهرب رؤوس الأموال إلى الخارج و تنامي المديونية.

لقد كان لصندوق النقد الدولي الذي تم إقحامه مباشرة بعد قمة “دوفيل” ليعمل بالوكالة للاتحاد الأوروبي بالتوازي مع البنك الأوروبي، الدور الفاعل و المباشر للحيلولة دون حصول أي تغيير جوهري في التوجه الاقتصادي التونسي الذي أراد له الاتحاد الأوروبي ان يكون اقتصادا تابعا له مباشرة و منفتحا على مزيد تغلغل الشركات الأوروبية و خاصة منها الفرنسية داخل السوق التونسية وهو ما يحصل بتواصل و باستمرار. وهو أيضا ما يريد الاتحاد الأوروبي حسمه بطريقة غير قابلة للرجوع عبر ضغطه المتزايد و المباشر على الحكومات التونسية للتوقيع عل مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق “الأليكا” و الذي نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير كل بنوده بصفة متتالية في صيغة قوانين منفردة صادق عليها مجلس نواب الشعب بإقرار من الحكومات التونسية و من الحزبين الأساسيين الداعمين لها كما يتبين ذلك بوضوح من خلال رسالة النوايا الموجهة لصندوق النقد الدولي.

لقد كان لرسالة النوايا المُوقّعة من طرف محافظ البنك المركزي السابق و لوزير المالية آنذاك و لمذكرة السياسات الاقتصادية و المالية التي صاحبتها و التي تم توجيهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستين لقارد” بتاريخ الثاني من ماي 2106 و الرسالة التكميلية الموجهة بتاريخ 17 ماي 2016 وقعا خاصا يبين مدى وضع الدولة التونسية تحت الوصاية و انصياعها لتطبيق السياسة المُعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي خدمة للطرف الأوروبي بصفته المستفيد المباشر باعتماد مجموعات محلية مستفيدة أيضا.

قبل التعرض لأهم ما جاء في هذه الرسالة المحورية و الخطيرة يجب التذكير بأهم التوجهات الاقتصادية التي يتمسك بها صندوق النقد الدولي على المستوى النظري و الظاهري و يعتبرها غير قابلة للنقاش رغم النقد العميق الذي تعرضت له من طرف أهم الخبراء التابعين له و تتلخص في ما مفاده:
– أن العجز في الميزانية يُولّد التضخم المالي و يُقلص من الإنتاجية على المستوى المتوسط و البعيد و لذلك لابد من فرض الصرامة لتثبيت التوازن عبر سياسة تقشف يعتمد الضغط على الأجور و كبح الاستهلاك.
– أنه لا بد من توسيع قاعدة الأداء لتعبئة موارد الدولة
– أنه لابد من اعتماد فتح الأسواق لرؤوس الأموال الخارجية بدعوى التقليص من المديونية العمومية و ذلك عبر تشجيع الخصخصة الكلية للمؤسسات العمومية و فتح المجال للأطراف الخارجية للاستثمار فيها.
طبعا هذه التوجهات لا تخلو من خلفيات سياسية و اقتصادية إستراتيجية تُمهّد للشركات و المجموعات العالمية الكبرى للسيطرة على الثروات و على القطاع العمومي في البلدان المستهدفة و تسعى لتوسيع النفوذ الغربي في كل مناطق العالم لصالح أقليات متنفذة عالمية و محلية. لكنها أدت إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية كارثية ليس فقط داخل البلدان النامية و الفقيرة و لكن حتى داخل البلدان الغربية المتقدمة مثل بريطانيا التي اضطرت للخروج من الاتحاد الأوروبي عبر “البريكسيت” نتيجة التصحر الصناعي و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة في المناطق المنكوبة و كذلك الشأن في ما يجري من حراك اجتماعي في إيطاليا و في فرنسا و إسبانيا و غيرها من البلدان الشرق أوروبية مثل بولونيا و بلغاريا.
و هذا بالضبط ما نبه عنه ثلة من أهم الخبراء داخل صندوق النقد الدولي و هم “جوناثان أوستري” و “براكاش لونقاني” و “دافيد فورسوري” في رسالة مفتوحة تم نشرها في سنة 2016 حيث أكدوا على ضرورة مراجعة السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي حيث تبين أن سياسة التقشف أدت إلى الركود الاقتصادي نتيجة تقلّص القدرة الشرائية للمواطن و تراجع الاستهلاك مما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة. كما بينوا أن تداول رؤوس الأموال الخارجية خاصة في البورصات المالية أدى إلى أزمات مالية عميقة في عديد البلدان نتيجة سرعة تراجع هذه “الاستثمارات” التي تراهن على المضاربة في الاقتصاد الافتراضي و تنسحب عند بداية بوادر أي أزمة.
رسالة النوايا بتاريخ 2 ماي 2016 و استصدار القرار الوطني
بالرجوع إل رسالة النوايا المذكورة أعلاه و التي تمت مرافقتها ب”مذكرة السياسات الاقتصادية و المالية” التي تحتوي على تفاصيل كل الإجراءات المُزمع تنفيذها يتبين بالكاشف أن الدولة التونسية التزمت بكل البنود التي يعتمدها صندوق النقد الدولي كما صادقت تونس بطريقة “مُذلة” على الإذعان لهذه المؤسسة العالمية لمتابعة و مراقبة كل البنود المنصوص عليها ذكر أهم ما جاء فيها:
– الالتزام بالمحافظة على التوازنات المالية الداخلية (على مستوى الميزانية)
– التحكم في نسبة التضخم
– رفع الدعم على المحروقات
– إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية في كل الوزارات (حرفيا) و تشجيع الخروج المبكر للتقاعد و ضرورة التحكم في كتلة الأجور.
– تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي و سن قانون البنوك و المؤسسات المالية و قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
– تغيير الإطار العملي (السابق) لتحديد سعر العملة الوطنية و الدفع نحو المزيد من تحرير الصرف (بمعنى تحييد دور البنك المركزي لحماية انهيار قيمة الدينار). حيث تعهد البنك المركزي بأن لا يتدخل إلا في حالات الانخفاض المفرطة و عند افتقاد الحلول التي يخولها سوق الصرف.
– كما تعهدت الحكومة بتعديل الأداء على الشركات ليتقارب بين الشركات المقيمة و غير المقيمة
– الالتزام بضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية مع التعهد بإبلاغ و إطلاع مصالح المتابعة لصندوق النقد الدولي عل مؤشرات التصرف و المالية للمؤسسات العمومية الكبرى التالية : الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لتكرير النفط و ديوان الحبوب و شركة تونس الجوية و الوكالة الوطنية للتبغ. كما تعهدت الدولة التونسية بمقتضى هذه الرسالة بمد الصندوق بجرد كامل لكل الديون غير المستخلصة بين تلك المؤسسات و الدولة و بين الدولة و كل المؤسسات العمومية الأخرى؟
في هذا السياق لابد من التذكير بالرسالة التكميلية التي أرسلت بتاريخ 17 ماي 2016 حيث زفّ محافظ البنك المركزي السابق و وزير المالية آنذاك إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خبر نجاح تمرير الحكومة التونسية للقوانين المتعلقة بالبنك المركزي و بالبنوك و المؤسسات المالية طبقا لما تعهدت به في الرسالة السابقة كما تم إعلام الصندوق بكامل التفاصيل الخاصة بوضع البنوك العمومية و خاصة منها الالتزامات الخاصة بمسألة القروض غير المستخلصة من لدن القطاعات الاقتصادية بما فيها القروض الفلاحية التي يجب ان تُحسم سواء بالدفع أو بالإفلاس كما على الدولة أن تُمكن الأطراف الخارجية من ضمانات مالية يتم تنفيذها بمجرد الطلب المبدئي.
كل هذه التفاصيل الموجعة و الأليمة تنسف أي حديث عن استقلالية للبنك المركزي كما أنها تضرب في العمق سيادة و استقلال الوطن.

الطاقة و الفسفاط و السياحة : أدوات التضليل على الوضع الاقتصادي الخطير
بالرجوع لموضوع الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية و تدخل محافظ البنك المركزي أمام مجلس نواب الشعب لابد من التذكير بأول تصريح قام به السيد مروان العباسي عند تقلده المنصب حيث أكد “أن موضوع التقليص من العجز التجاري سوف يكون من أهم أولياته “. لقد كنا نتطلع إلى الطريقة التي سيعالج بها هذه المعضلة الوطنية متسائلين عن قدرته لاقتراح الحلول العملية التي تمر حتما عبر تطبيق حق الحماية نتيجة الاختلال الخطير في ميزان الدفوعات وهو إجراء تكفله كل الأطراف العالمية المتعاقد معها بداية بصندوق النقد الدولي و المنظمة العالمية للتجارة و وصولا للفصل 35 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي. غير أنه سرعان ما تبين أنه لا وجود لأي بوادر تغيير في هذا الموضوع الخطير.

و الدليل على ذلك فإن التقرير الذي قدمه السيد محافظ البنك المركزي أمام نواب الشعب بتاريخ 25 فيفري احتمل كل المغالطات المعتادة عند التعرض لمعضلة العجز التجاري وهي مغالطات يشترك في إخراجها و التسويق لها كلا من الاتحاد الأوروبي وخاصة الطرف الفرنسي مثلما يتجلى عبر زعمهم لوجود توازنات في المبادلات التجارية بين الطرف الأوروبي و الطرف التونسي وهو افتراء تسوق له السلط التونسية بطريقة يندى منها الجبين.
من أهم المغالطات تلك المتعلقة باعتماد العجز التجاري في حدود 19 مليار دينار في سنة 2018 و الذي يجمع بين المبادلات التجارية في النظام العام و في نظام الشركات غير المقيمة و المصدرة كليا وهو اعتماد يتناقض مع المعايير الدولية كما ينص على ذلك دليل ميزان الدفوعات عدد 6 الصادر عن صندوق النقد الدولي منذ 2008 و الذي تم التعامل بمقتضاه في دول الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2010 و الذي يعتبر التصدير مبني على أساس ملكية البضائع و ليس على أساس مكان المناولة كما يتم احتسابه مغالطة في تونس للتغطية على فداحة العجز التجاري الحقيقي و على فداحة اختلال المبادلات التجارية مع بلدان الاتحاد الأوربي.
من هذا المنطلق فإن محافظ البنك المركزي جانب الصواب عندما تحدث عن عجز من وجهة نظر “الصرف” التي تستوجب اعتماد المبادلات في إطار النظام العام حصريا حيث ارتفع العجز التجاري في هذا النظام إلى مستوى قياسي شديد الخطورة في حدود 29 مليار دينار في سنة 2018 و بنسبة تغطية ب % 27,6 كما يتبين ذلك من إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. السؤال المطروح على البنك المركزي هو كيف يمكن تغطية عجز تجاري في هذا المستوى المهول عبر ميزان خدمات لا يوفر تقريبا إلا 8 مليار دينار في أحسن الحالات لأن الجواب البديهي هو حتما المزيد من المديونية.

لمزيد التوضيح و رفع كل التضليل حول هذا الموضوع المحوري و الخطير نقدم هذا الجدول بحساب المليار دينار

هذا الجدول الذي اعتمد الأرقام الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء و عن البنك المركزي التونسي يدل بكل وضوح أن إجمالي العجز التجاري الحقيقي في النظام العام الخاص بالشركات المقيمة بين سنة 2011 و 2018 كان في حدود 163,8 مليار دينار و أن فاقد مداخيل الفسفاط من العملة الأجنبية و نحن نتحدث عن الميزان التجاري يعد 6,8 مليار دينار على كامل الثماني سنوات مقارنة بمستوى دخل هذه القطاع في سنة 2010 و كذلك فاقد الدخل من قطاع السياحة الذي يعد 4,6 مليار دينار. إذا ما أضفنا على هذه المبالغ تراكم عجز ميزان الطاقة الذي ارتفع إلى 26,1 مليار دينار يكون المجموع في حدود 37,5 مليار دينار : كيف يمكن لهذا الفاقد أن يغطي باقي العجز الهيكلي في الميزان التجاري و المختل بطبعه على امتداد أكثر من عقدين و نصف و الذي يعد بمعدل 15,8 مليار سنويا على امتداد الثماني سنوات بين 2011 و 2018 .

لقد كان لتعطيل الاقتصاد المنتج خاصة على المستوى الصناعي المحلي منذ عشرين سنة على التوالي و لانهيار قيمة الدينار الناتج عن التوريد المكثف و الفوضوي الدور الأساسي في انهيار التوازنات المالية الخارجية للبلاد و في تنامي المديونية الخارجية. لذلك لا يمكن الخروج من هذه الأزمة العميقة و الهيكلية إلا عبر اتخاذ التدابير السيادية لرد الاعتبار لقيمة العملة الوطنية. هذا القرار يتطلب تطبيق حق الحماية و ترشيد التوريد على مستوى يتناسب مع إمكانيات البلاد الحالية التي لا يمكن أن تعول على التصدير لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
الدعوة للإصلاح الوطني و النزيه موجهة إلى كل الأطراف الفاعلة في البلاد و في مقدمتها كافة المنظمات الوطنية.

صدر باسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها 161.