الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا اعضاء الفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد والنقابات الاساسية المجتمعة اليوم الخميس 29 أوت 2019،  للافراج الفوري عن المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة الذي تم ايقافه اليوم هو وبعض الاطارات والاعوان والعملة مؤكدبن ان الايقاف تم بشكل “تعسفي “مشيرين إلى أن الايقاف تم “بإيعاز من الوالي لإرضاء أطراف مشبوهة وخدمة لاغراض سياسية وشخصية”.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم عن “استنكارها الشديد للممارسات النوفمبرية “وادانتها الشديدة “للتصرفات اللامسؤولة للاعوان بالمندوبية في متاهات لارضاء اطراف معينة بهدف توتير المناخ الاجتماعي بالقطاع الفلاحي ” .

وطالبت باطلاق سراح العملة الموقوفين والاعتذار لهم واقالة والي الجهة الذي اتهمته بالتسبب في هذه الكارثة .

وحملت النقابة” وزارة الفلاحة مسؤولية عدم حماية اعوانها” داعية الى “النأي بهم عن كل التجاذبات السياسية” .

واعلنت “دخولها في اضراب حضوري مفتوح بداية من اليوم بمقر المندوبية الى غاية اطلاق سراح العملة الموقوفين ورد الاعتبار لهم ومحاسبة كل من تسبب في هذه المهزلة”.

يشار إلى أنه تم تداول معلومات تفيد بايقاف الوحدات الامنية بمدينة سيدي بوزيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد من الموظفين على خلفية القيام بعملية نقل مواد خطيرة دون احترام قواعد النقل المعمول بها في مثل هذه الحالات.

يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي كان قد أكد أنه “تم استخراج كمية من المواد والادوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يوم السبت المنقضي من مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة”.

وقال ان “ملف ردم نفايات كيمياوية سامة في ولاية سيدي بوزيد ملف قديم يعود الى الثمانينات واثير منذ سنتين قضائيا”.

وتابع “ما ردم في بعض المناطق من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يمثل موادا خطيرة مضرة للانسان وللطبيعة”.