ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن عمر تأكيده ان هذا القرار صدر في أعقاب الجلسة المنعقدة يوم أمس الاثنين 8 جويلية 2019 بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بباردو برئاسة رئيسها الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها.

وكان 51 نائبا قد تقدموا يوم 24 جوان المنقضي بطعن في دستورية مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يصفه المعنيون به على غرار نبيل القروي بالإقصائي.

وقرار رفض الطعن كان متوقعا وتم تناقل أخبار بخصوصه في الكواليس منذ أيام، واكد عدد من الناشطين على غرار المحامي عبد الناصر العويني ان رئاسة الحكومة اقرت زيادة في اجور اعضاء الهيئة تزامنا مع احالة عرض الطعن في دستورية تنقيحات القانون الانتخابي.