الشارع المغاربي : قال رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، العميد مختار بن نصر، إن عدد التونسيين العائدين من مناطق القتال بلغ ألف إرهابي من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018، معلنا أنه تم ارجاع مجموعة إرهابية تتكون من 4 أشخاص قبل أسبوعين، إلى أرض الوطن، بطلب من السلطات التونسية وأنها أفردها اليوم بين أيدي القضاء”. ولاحظ أن “كثيرا منهم يعودون إلى البلاد بطرق سرية”.

وأفاد بن نصر خلال جلسة استماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين 18 فيفري 2019، في إطار لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، خُصصت لعرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والبرامج التي تعدّها الوزارات في هذا المجال، أن تونس ستتسلم عددا من الإرهابيين الآخرين من بعض الدول، في إطار رسمي، مشيرا إلى “أن مجموعات أخرى تعود بمفردها، نظرا إلى أن مساحات العمل الإرهابي في الشرق، سواء في سوريا أو بالعراق، تقلصت بشكل كبير، خاصة مع انهيار ما يُسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة”.

وقال وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء إن “العائدين يقفون أمام القضاء ويتم إيداعهم السجن، إذا تورطوا في عمليات إرهابية” وأنه “يتم اخضاع من لا تثبت ضدّه جريمة القيام بأعمال إرهابية، للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية”.

ولاحظ في هذا السياق أن تونس منعت حوالي 17 ألف شخص من مغادرة البلاد قال إنهم كانوا يعتزمون الذهاب إلى مناطق القتال.

وأكد العميد المتقاعد أنه ثبت لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن “عدد التونسيين الموجودين في بؤر القتال بلغ 3 آلاف شخص، قُتل الكثير منهم، فيما ذهب عدد آخر في اتجاهات مختلفة، للبحث عن ملاذات آمنة، ووُجد البعض منهم في سوريا ومنطقة سيناء بمصر، والبعض الآخر ذهب إلى حدود جنوب الصحراء الكبرى، على غرار مالي والتشاد ونيجيريا والنيجر”.

أما عن الإرهابيين المتمركزين بالجبال التونسية، فقد لاحظ رئيس اللجنة أن” عددهم تقلّص بشكل كبير، وبقي في حدود بضع عشرات، مبينا أنه تم القضاء على عدد من قياداتهم، وضرب قدرتهم اللوجيستية وتضييق الخناق عليهم، بفضل المجهودات العسكرية والأمنية”.

وأضاف أن “هذه المجموعات أصبحت غير قادرة على الحركة، مثلما كانت عليه في 2013 ولن تُخيف التونسيين، لكنّها مازالت تشكّل خطرا.. وهناك عمل كبير من الأجهزة الأمنية وربما يتم اجتثاثهم نهائيا في العام الجاري”.

وفي سياق آخر، ذكر مختار بن نصر بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كوّنت لجنتين مصغّرتين داخلها، قال إن اللجنة الأولى كلفت بملف تجميد الأموال، وأن الثانية تهتم بعائلات الشهداء وجرحى ضحايا العمليات الإرهابية، سواء كانوا أمنيين أو مدنيين، مشيرا إلى هذه اللجنة الأخيرة تعتزم إعداد مشروع قانون في هذا الإطار.