الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الخميس 1 جوان 2023 ان اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس بعدد من الاساتذة الجامعيين استغرق حوالي 5 ساعات معتبرا ان اللقاء مهم للغاية مبرزا انه تطرق الى اهم القضايا الراهنة قال ان منها موضوع صندوق النقد الدولي.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام”: ” اللقاء مهم للغاية وتطرقنا فيه الى اهم القضايا الراهنة …مبادرة السيد رئيس الجمهورية الاجتماع بأهل الاختصاص في الميدان الاقتصادي لها وقع ايجابي على نفوس الجامعيين وخاصة منهم الذين يهتمون بالشأن العام ولهم ظهور اعلامي منتظم حيث طلبنا الجميع من رئيس الجمهورية ان يحيط نفسه باهل الاختصاص وان يستمع الى عديد الاقتراحات التي طرحت عبر وسائل الاعلام وهو مشكور استجاب لهذا النداء… اللقاء دام حوالي 5 ساعات من الثالثة الى الثامنة مساء.. تحدث السيد رئيس الجمهورية في خطابه الذي بث في الاعلام حول رفضه المقاربات السائدة لحل الاشكالات الاقتصادية الراهنة واعتبر ان الحلول المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي ما هي الا املاءات تهدد السلم الاجتماعي واقترح في مقاربته بعض الحلول المعروفة لدى الراي العام منها الشركات الاهلية لتشغيل العاطلين عن العمل والصلح الجزائي لتمويل التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة وكذلك قدم اقتراحا حتى على مستوى رفع الدعم يقول لماذا لا يتم توظيف اداء على من ينتفع بالدعم ولا يستحقه لتمويل صندوق الدعم لاعطاء الدعم لمن يستحقه ..وهذه مقاربة اخرى ليست نفس مقاربة صندوق النقد الدولي ..”

واضاف ” ثم فسح المجال للاساتذة لتشخيص الواقع الاقتصادي واقتراح الحلول المناسبة واكد انه يحبذ الحلول غير المستوردة من الخارج وغير المسقطة على الواقع التونسي والتي تكون بافكار وعقول تونسية تراعي المصلحة العليا للوطن.وانا كان لي شرف المشاركة منذ البداية وبينت لرئيس الجمهورية اهمية تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية وهو الخطاب الذي استعملته كل الحكومات بعد الثورة وحتى الحكومة الحالية وهو خطاب موجه للخارج لارضاء المؤسسات المالية المانحة ولكن هذا الخطاب لا بد ان يتغير الى خطاب يوجه الى المشاكل الحقيقية للتونسيين من بطالة وارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية وبالتالي لا بد من تغيير هذا الخطاب حتى يكون هناك نوع من الثقة بين الدولة والشعب التونسي …والتوازنات المالية ما هي الا نتيجة حتمية لحسن اشتغال الاقتصاد وبالتالي اكدت على ضرورة تغيير هذا الخطاب. تحدثت كذلك عن الاشكالات الاهم التي تؤرق حاليا التونسيين وهي الارتفاع الجنوني للاسعار والتضخم المالي وصعوبة التزود بالمواد الاساسية مثل القهوة والسكر وغيرها وقلت له هذه هي المشاكل الاساسية للشعب في الوقت الحالي وبينت العلاقة بين التضخم المالي وتراجع قيمة الدينار التونسي وكيف ان مصدر جزء مهم من التضخم هذا التراجع في قيمة الدينار التونسي ورئيس الجمهورية يحدد هدفا نبيلا مهما جدا وهو السيادة الوطنية ولما يرجع الدينار التونسي الى قيمته الحقيقية فهذا نوع من السيادة وقلت في الحقيقة انه بسبب تراجع الدينار فان مخزون العملة الصعبة في البنك المركزي بصدد التراجع والتآكل وبالتالي لا بد من برنامج انقاذ مالي عاجل وسبق ان طرحته في الفضاء الاعلامي وهو متكون من 4 محاور.” وتابع ” تحدثت كذلك عن اهمية تغييير المنوال السائد منذ السبعينات وهو منوال اقصائي قائم على اقصاء الشباب لان نسبة البطالة عند الشباب هي العالية واقصاء المراة ونسبة البطالة في صفوف النساء هي ضعف نسبة البطالة بالنسبة للرجال وهو اقصائي للجهات الداخلية كذلك بما ان السياسة السياحية في هذا المنوال بنيت على سياحة الشاطىء والبحر وهذا غير موجود في جندوبة والكاف وفي المناطق الداخلية وبالتالي يتم استغلال الثروات في المناطق الداخلية للاستثمار في البنية التحتية بالمناطق الساحلية وبالتالي لابد ان يتغير هذا المنوال من منوال اقصائي الى منوال ادماجي … وبينت ان الهدف الاسمى والذي سيرفّع من الدخل هو خلق الثروة وخلق الثروة يتاتى اساسا من القطاع الخاص وبالتالي من خلال تحسين مناخ الاعمال وتحدثت عن الاشكالات الموجودة في الادارة وكيف ان الاجراءات عديدة وعديدة جدا وتعرقل المستثمرين وتجعل الاقتصاد الموازي يتفاقم بصورة كبيرة وكبيرة جدا ..وبينت كذلك انه لا بد من تغيير بعض السياسات مثل السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزي والتي ادت الى ارهاق جيوب التونسيين والى ارهاق القدرة التنافسية للمؤسسات وكذلك ارهاق الدولة التونسية لان الدولة هي نفسها تسدد دينها الداخلي بنسبة فائدة عالية وفي الحقيقة لم يربح من هذا المنوال غير البنوك التي حققت ارباحا كبيرة وكبيرة جدا وعرجنا من خلال مداخلتي على مداخلات اخرى تتعلق بالاقتصاد الريعي لان البنوك جزء من الاقتصاد الريعي وتحدثنا كيف ان الرخص تسند لعائلات متنفذة ولا بد من حذف هذه التراخيص وتعميم هذه الامتيازات او هذه السياسة على كل التونسيين وليس حصرها فقط في عائلات متنفذة وقدمنا بعض الحلول ربما من قدمها يكون افضل مني في طرحها منها رقمنة الادارة وضرورة التوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتقدم في مشروع الطاقات المتجددة ولا بد من تغيير عقلية الادارة التونسية من “خادم الدولة” الى عقلية خادم الشعب التونسي وفي الحقيقة عديد الاقتراحات اصغى اليها رئيس الجمهورية بكل اهتمام وان شاء الله تتبع هذا اللقاء لقاءات اخرى لتعميق هذه الافكار ..”

وبخصوص العلاقة مع صندوق النقد الدولي قال الشكندالي:” تحدثنا كذلك عن صندوق النقد الدولي وقلنا ان الاشكال ليس في الصندوق وانا قلت ان التعامل معه ليس من المحرمات الاقتصادية ولكن الاشكال في كيفية التعامل يعني في من يتفاوض مع الصندوق لان الصندوق يستمع في البداية الى الاقتراحات واذا لم تكن هناك اقتراحات فهو يتولى تقديمها وعملية الاملاءات فيها جدل بما ان هذا يتعلق بقدرة الفريق المفاوض على اقناع الصندوق بان هذه السياسات لا تجدي نفعا في السياق التونسي ولا بد من ان يقترح الفريق المفاوض فاذا لم يقترح ولم يقنع صندوق النقد الدولي فالعلة موجودة في الفريق المفاوض وليس في صندوق النقد الدولي ..وبالتالي طرحنا كل هذه الاشكالات وانصت اليها رئيس الجمهورية مشكورا بكل عناية والدليل انه قضى 5 ساعات كاملة معنا . ”

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت مساء يوم امس ان سعيد أشرف عصر يوم امس بقصر قرطاج على اجتماع مع عدد من الأساتذة الجامعيين مؤكدة انه تم خلاله تناول جملة من المواضيع ذات العلاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وافادت بان “اللقاء تطرّق مطوّلا إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشريا في عديد القطاعات وضرورة محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه.”

واضافت ان اللقاء تناول بالدرس، كذلك، الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي وانه تطرق ايضا الى ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، باعتبار ان الميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجن منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق.

وضمت قائمة المشاركين في الاجتماع حسب رئاسة الجمهورية 15 استاذا للتعليم العالي من عدد من الكليات والمدارس والمعاهد العليا بتونس وهم:

-محمد بوحاري، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– فاطمة الشرفي، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– الحبيب زيتونة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– عرفات فاروخ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– فيصل بن عامر، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

-سمير عبد الحفيظ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– أمل ساسي تمر، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– حمادي فريخة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

-رضا الشكندالي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل،

– فريال ورغي، أستاذة تعليم عالي بمدرسة العلوم الاقتصادية والتجارية بتونس،

-ماهر قصاب، أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس،

-هالة بن حسين، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،

– محمد قريعة، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للتصرف بتونس،

– فاتن الوكيل، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للتصرف بتونس،

-عبد القادر بودريقة، أستاذ محاضر بمعهد الدراسات العليا التجارية بتونس.