الشارع المغاربي: اكد رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 ان انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس سنة 2022 لا يعني انخفاض الدين الخارجي او حجم الدين العمومي مبينا ان ذلك يرتبط بحجم الديون وبآجال خلاصها وان انخفاض قائم الدين حصل في سنة واحدة (سنة 2022) وعاد للارتفاع مجددا.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “موزاييك اف ام” تعليقا على تقرير البنك الدولي  حول “الديون الدولية” والذي اشار الى انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) لسنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021:” لو اخذنا الارقام كما هي حسب احصائيات وزارة المالية لوجدنا اننا بدأنا سنة 2010 بحجم دين عمومي بقيمة 25.6 مليار دينار وانهيناه الان حسب قانون المالية لسنة 2024 في حدود 140 مليار دينار وتقرير البنك الدولي يتحدث عن ارقام سنتي 2021 و 2022 وفي سنة 2022 بلغ حجم الدين العمومي 115 مليار دينار وفي 2021 كان في حدود 104 مليارات دينار والتقرير يتحدث عن الدين الخارجي … والدين الخارجي كان في حدود 15.6 مليار دينار والان بلغ 80.9 مليار دينار ولم ينخفض في 2020 و2021 …. ليس الدين الخارجي الذي انخفض وانما قيمة استخلاص الدين الخارجي .بالنسبة لسنة 2021 قيمة الاستخلاص كانت 7.7 مليارات دينار وفي سنة 2022 كانت في حدود 6 مليارات دينار يعني ما يتم تسديده من فائدة ومن اصل دين خارجي والتقرير يشير الى الاقساط التي يتم تسديدها وفي سنة 2022 كانت اقل مما سددنا سنة 2021…وهذا يرتبط بالديون وباجال سداد اقساطها بمعنى ان المبالغ المستحقة سنة 2022 تقلصت مقارنة بسنة 2021 …”

واضاف “هذا لا يعني تقلص الدين الخارجي او حجم الدين العمومي فحتى الان تتجه ميزانية الدولة الى الاقتراض الخارجي …والانخفاض حصل سنة 2022 وعاد للارتفاع سنة 2023 وفي هذه السنة الاخيرة سنسدد 8.8 مليارات دينار وفي سنة 2024 سنسدد 12.3 مليار دينار …حجم الدين العمومي ارتفع من 114.8 مليار دينار سنة 2022 الى 127.2 مليار دينار سنة 2023 بمعنى ان ما نردده حول التعويل على مواردنا الذاتية غير صحيح …والاقتراض الخارجي مر من 7.4 مليارات دينار سنة 2022 الى 10.6 مليارات دينار سنة 2023 يعني انه غير صحيح اننا بصدد التعويل على مواردنا الذاتية في تمويل الميزانية.”