الشارع المغاربي – رضا بالحاج: الشاهد في وضع تمرّد..والنهضة لن تكون "ساهلة في بايها" في التحوير

رضا بالحاج: الشاهد في وضع تمرّد..والنهضة لن تكون “ساهلة في بايها” في التحوير

26 سبتمبر، 2018

الشارع المغاربي: اعتبر القيادي في حركة نداء تونس رضا بالحاج اليوم الاربعاء 26 سبتمبر 2018، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “في وضع تمرد”، مُشيرا إلى أن الشاهد “دخل في عملية مقاومة في مواجهة الحزب الذي قدمه واختاره”.

وأكد بالحاج لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن الشاهد بدوره “ليس مرتاحا” في ادارة شؤون البلاد لأنه في وضع وصفه بـ”الحربي” وأن ذلك “قد يدفعه ذلك إلى الخروج”، لافتا إلى أن “هناك اليوم قطيعة بين رأسي السلطة باستثناء ما تتطلب استمرارية الدولة”.

وأضاف “الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها يوسف الشاهد اليوم بما انه مدعوم من حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني هي أغلبية نظرية”، لافتا إلى أنه على رئيس الحكومة “التوجه لمجلس نواب الشعب للحصول على الأغلبية الواقعية” قائلا في هذا الصدد “وريهالنا في الواقع…بما أنو ما ثماش قلق في الأغلبية”.

وقال القيادي بالنداء إن الشاهد تمتع سابقا بالشرعية التي منحتها له الأحزاب وعلى رأسها النداء وأن هذه الأغلبية التي منحته الثقة سابقا أصبحت اليوم في اختلاف خاصة بعد سحب الحركة ثقتها منه، متابعا أن الشاهد مُطالب نتيجة ذلك بنيل ثقة الأغلبية الجديدة وأن تجديد الثقة يتم عبر الشرعية الجديدة.

واعتبر أن النواب ليس لهم تموقع نهائي وأنه تموقع يومي وأسبوعي وأن كتلة الائتلاف الوطني اليوم تتمسك بالشاهد لانها ترى أنه الطرف الأقوى وأنه اذا تغيرت المعطيات فان الكتلة ستغير موقفها الداعم له. وتمنى بالحاج أن تكون الحكومة القادمة دون حركة النهضة قائلا في هذا الصدد” من الممكن أن تكون دون النهضة لتسيير البلاد…امكانية تكوين حكومة دون النهضة ممكن نظريا”.

وتابع المُتحدث” التحوير الوزاري المرتقب والقاضي بهيكلة الحكومة من جديد سيزيد في تأزم الأوضاع وفي شلل الدولة وهو يأتي في اطار سياسة الهروب إلى الأمام”، مشددا على أن حركة النهضة لن تتساهل في التفاوض بخصوص حقائبها الوزارية أمام كتلة جديدة وصفها بـ”غير المتجانسة”. وقال في هذا السياق “النهضة لن تكون ساهلة في “بايها”…والتحوير ليس عملية تقنية سهلة”.

وأشار إلى أن توجه الشاهد للبرلمان لنيل الشرعية من جديد بتفعيله الفصل 98 ونجاحه في هذه الخطوة قد يُبقي على الخلافات في ظل استمرار الحكومة وأنه سيُغلق على الأقل باب مسألة شرعية الحكومة في ما تبقى من أشهر إلى غاية انتخابات 2019.

 

 

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING