الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 9.4 بالمائة في الاشهر الأخيرة من 2022 وهو أكبر معدل منذ 25 عاماً، وفقا للمعطيات الإحصائية للبنك الدولي. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري ناهزت نسبة التضخم 9.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي نهاية فيفري الفارط.

ولم تستثن موجة الغلاء في الجزائر أي سلع او منتوجات وشملت بالأساس المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسب عالية (13.7 بالمائة) في الشهر الفارط والمنتوجات الغذائية الطازجة (23.6 بالمائة). ويأتي ذلك على وقع تذمر اجتماعي واسع اياما قليلة قبل حلول شهر رمضان الذي يمثل فترة ذروة طلب استهلاكي بما يدفع الأسعار الى المزيد من الارتفاع حيث شهدت البلاد اضرابا شاركت فيه 32 نقابة على خلفية تدهور الوضع المعيشي.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من ضغوطات اقتصادية هيكلية تتسبب باستمرار في اندلاع أزمات غذائية ترجع الى اعتماد البلاد بشكل كبير على واردات المواد الاساسية. وعلى الرغم من الوعود الرسمية بتحقيق الامن الغذائي في غضون السنوات القادمة يمثل العجز التجاري تحديًا كبيرًا وعبئًا ماليًا على البلاد. وقد دفع ذلك السلط إلى الإبقاء على ايقاف توريد بعض السلع، سعيا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتشير التوقعات الاخيرة للبنك الدولي المتعلقة بالاقتصاد الجزائري للعام الجاري، إلى انتعاش رصيد القطاع الخارجي، واستمرار النمو مدفوعا بارتفاع أسعار النفط في العالم اذ انه وبعد زيادة تقدر بنحو 59 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بلغت ذروتها في جوان الفارط انخفض معدل سعر الصادرات النفطية الجزائرية بحوالي 26 بالمائة في الربع الثالث من عام 2022. ويحذر تقرير البنك الدولي، من أن ارتفاع مستوى النفقات العمومية – التي تخص أساسا الزيادات في الأجور وجرايات التقاعد لتهدئة الاوضاع الاجتماعية – يمكن أن يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط إذا انخفضت أسعار النفط العالمية، وهو ما يتسبب في تراجع موارد الميزانية بما يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة حسب البنك الدولي.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم في 2 مارس الجاري: “من الأهمية بمكان أن نحافظ على المسار.. إن تنفيذ تدابير خطة العمل الحكومية لزيادة تعبئة الموارد الضريبية، واستخدام الموارد العامة بكفاءة أكبر، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، أمر ضروري لمواجهة التحديات العالمية بأمان، ووضع الجزائر على طريق النمو المستدام والشامل”.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023. ومع ذلك، تظل توقعات الاقتصاد الكلي عرضة للتقلبات في ظل عدم استقرار أسعار النفط في العالم. وتؤكد المؤسسة المالية الدولية على انه يجب على المدى المتوسط إلى الطويل أن يصبح القطاع الخاص غير الطاقي هو محرك النمو الجزائري بما يضمن تنويع الاقتصاد واستقراره.