الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تنعقد اليوم الثلاثاء 11 افريل 2023 الجلسة العامة العادية للمساهمين في رأس مال البنك القطري بتونس قصد التداول في المصادقة على قائماته المالية لسنة 2022 والاطلاع على تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بها والنظر في مسائل مختلفة أخرى وفق بلاغ أصدرته بورصة تونس.

وفي سابقة من نوعها، تبرز القائمات المالية للبنك بعنوان السنة المحاسبية 2022 والمنشورة بموقع هيئة السوق المالية في 7 افريل الجاري تسجيل البنك خسائر متراكمة بلغت 248.1 مليون دينار وهي اعلى خسائر تسجل في القطاع البنكي التونسي دون اعتبار ما عرف البنك الفرنسي التونسي من عجز مالي قياسي أدى الى افلاسه.

ويتبين بذلك من خلال القائمات المحاسبية ان البنك القطري بتونس خسر 169.4 بالمائة من امواله الذاتية المقدرة بزهاء 142.9 مليون دينار مما يحيله معياريا وفق القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية إلى حالة التعثر وعدم التقيد بمعايير الملاءة المالية والسيولة التي تفرضها السلط المالية والنقدية.

ويتضح كذلك من خلال معطيات ميزانية عام 2022 عدم تجاوز مجموع قروض الحرفاء 911 مليون دينار في حين تقدر ودائع واموال الحرفاء بنحو 1203.0 مليون دينار مما يعني ضعف تغطيتها للقروض وهو ما تسبب في تراجع سيولة البنك العام الماضي بنسبة 37 بالمائة الى حدود 232.1 مليون دينار وذلك بالتوازي مع تقهقر ودائع واموال المؤسسات البنكية والمالية التي لم يتعد قائمها 45.5 مليون دينار الى جانب محدودية قائم محفظة السندات التجارية الذي لم يتعد 5.0 ملايين دينار نهاية 2022 مما يعني ضعف مجهود البنك في دعم التمويل الداخلي للدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة وذلك على عكس سائر البنوك التونسية.

من جانب اخر، عرفت تكاليف الاستغلال البنكي ارتفاعا بين 2021 و2022 إذ ناهز مجموعها 88.6 مليون دينار في اواخرها متطورة بذلك بقيمة 12.8 مليون دينار ولم يتجاوز، في ذات السياق، الناتج البنكي الصافي ما قدره 37.5 مليون دينار.

كما ارتفعت كلفة المخاطر من 70.2 مليون دينار نهاية 2021 الى 114.4 مليون دينار في موفى 2022. وارتفعت الأجور الى 40.4 مليون دينار مقابل 36.3 مليون دينار في 2020 علما ان الراتب السنوي للمدير العام للبنك القطري بتونس الذي شغل سابقا خطة رئيس فرع وإطار في الشركة التونسية للبنك عين في اخر اوت 2020 في هذه الخطة بلغ نحو 1.965 مليون دينار اي بمعدل 163.8 ألف دينار شهريا دون اعتبار الامتيازات العينية وذلك وفقا لبيانات تقرير رقابة الحسابات وهو ما يعادل كتلة رواتب أعضاء الحكومة التونسية (36 عضوا راتب كل منهم يقدر ب 4500 د شهريا).

يذكر ان مراقبي حسابات البنك القطري بتونس كانوا قد كشفوا العام الماضي ان البنك أصبح مخالفا لأحكام الفصل 388 لمجلة الشركات التجارية بما أن أمواله الذاتية أصبحت دون نصف رأس ماله، وذلك باعتبار الخسائر المرحلة وخسارة السنة. وقررت على هذا الاساس الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 22 فيفري 2023 الزيادة في راس مال البنك بقيمة 250 مليون دينار.

وأوضح مراقبو الحسابات في هذا الصدد، ان وضعية البنك تبقى رغم هذا القرار وفق قائماته المالية حرجة لثلاثة أسباب رئيسية أبرزها ارتفاع مستوى القروض المتفحمة التي ناهزت 7ر640 مليون دينار في 2021 وهو ما يمثل 51 بالمائة من اجمالي القروض، وضعف الناتج البنكي الصافي مقابل ارتفاع الأجور علاوة على ضعف حصة البنك في السوق من ودائع الحرفاء اذ لا تتجاوز 2ر1 بالمائة، وفق القائمات المالية للبنك لسنة 2021 ومعطيات تقرير البنك المركزي حول نشاط البنوك في تونس لنفس السنة.