الشارع المغاربي: نشر القيادي عن حركة النهضة رفيق عبد السلام امس الجمعة 25 اكتوبر 2019 معطيات عن قضية الهبة الصينة ونسخة من الحكم النهائي الصادر عن محكمة التعقيب والذي قال إنه “يثبت إبطال وإعدام جميع الاعمال التي قام بها القطب القضائي لاحقا”.

وتوعّد أيّ شخص أو جهة يصرّ على قذفه بتهمة قال إنّ السلطة القضائية في جميع أطوارها برأته منها بأنّه “سيكون عرضة للتتبع القانوني ورفع دعوى قضائية عليه”.

واوضح عبد السلام انه بعد التصريحات التي صدرت عن مدوّنة وصفها بـالـ”دعيّة” وقال انها بتكليف من “بعض الجهات المغرضة” رفع عليها شكاية في نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي وأنّها تقدّمت بدورها بشكاية وتمّ فتح تحقيق من قبل النيابة العمومية على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأنّ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 تعهد بالبحث في القضية وأنّه تمّ سماع الطرفين.

واكد انه قدّم ما يفيد بأن المبلغ موجود بحساب الوزارة وليس بالحساب الشخصي للوزير مثلما ادّعت الشاكية، وانه تمّ اتخاذ قرار في شأنها وإحالتها من اجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وإذاعة مضامين مكاتيب لغيره دون رخصة من صاحبها والاساءة للغير ونشر اخبار زائفة مؤيدا كلامه من خلال نسخة من شهادة نشر القضية.

واشار الى انه بعد سنة من صدور حكم إدانة ضدّ المدوّنة سُحِبت الشكاية التي كانت مضمنة بمكتب التحقيق عدد 12 وفتح ملف في شأنها بالقطب القضائي والمالي معتبرا ان ذلك حصل “في خرق واضح للقانون والإجراءات وتحت ضغط اعلامي وحملات تشهير واسعة”.

واضاف انه قام باستئناف هذا القرار وتعقيبه وانه صدر لفائدته حكم نهائي وباتّ قال إنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أذعن له مؤكدا انه تمّ التخلّي لعدم الاختصاص وان قرار التعقيب أكد هذا الحكم.

ونشر رفيق عبد السلام نسخة من القرار الصادر عن محكمة التعقيب قال انه يثبت إبطال وإعدام جميع الاعمال التي قام بها القطب القضائي.