الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت يوم أمس الاثنين 4 جانفي 2021 وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مذكرتها الدورية بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة اواخر اكتوبر 2020.
وأبرزت المذكرة انخفاض العائدات الصافية للميزانية بنسبة 7.7 بالمائة نهاية أكتوبر 2020 مقارنة بمستواها في نفس الفترة من عام 2019 لتبلغ 24.1 مليار دينار وذلك على وقع تراجع ملحوظ للموارد الجبائية بنسبة 7 بالمائة، مقابل زيادة في اجمالي المصاريف بنسبة 2 بالمائة (30 مليار دينار)، مما أدى الى ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 36.6 بالمائة لتناهز 12.5 مليار دينار.
ويعود تطور المصاريف بالأساس الى ارتفاع الأجور بنسبة 12.8 بالمائة الى 15.8 مليار دينار ونمو مصاريف التسيير الإداري المتعلقة باستهلاك مستلزمات المصالح الادارية وصيانة أسطول السيارات وما شابه من نفقات بنحو 17.5 بالمائة الى 1.2 مليار دينار مقابل تراجع قياسي لم يسجل من قبل – وفق السلسلات الإحصائية الرسمية – للتحويلات والتدخلات الاجتماعية بنسبة 39.6 بالمائة الى 3.4 مليار دينار بالتوازي مع تسجيل تراجع حاد لقيمة نفقات التجهيز والتنمية بـ 10.6 بالمائة الى 4.0 مليار دينار.
وتثير هذه الوضعية الكثير من اللبس والغموض في وضع صحي واقتصادي واجتماعي جد دقيق من المفروض أن تتدعم فيه قيمة الاعتمادات المخصصة للتدخلات الاجتماعية وشد ازر ضعاف الحال والزيادة في مصاريف الدعم، بشكل عام.
وأبرزت المذكرة الوزارية، كذلك، تطور الفائدة الموظفة على الدين العمومي بنسبة 8.6 بالمائة لتصل الى 3.1 مليارات دينار، وتسديد أصل الدين بنسبة 12 بالمائة بقيمة 6.6 مليارات دينار. كما أكدت الإحصائيات تطور موارد الاقتراض بنحو 17 بالمائة، لتمر من 8.6 مليارات دينار الى 10.1 مليارات دينار، من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020.
وارتفع الاقتراض الداخلي 127 بالمائة ليبلغ 5.5 مليارات دينار (2.4 مليار دينار في أكتوبر 2019)، في حين تراجع الاقتراض الخارجي بنسبة 26 بالمائة لتصل الى 6ر4 مليارات دينار.
وبلغ قائم القروض للدين العمومي 90.3 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر 2019. ويمثل الدين الداخلي نسبة 33.4 بالمائة من مجمل الدين العمومي، بينما يمثل الدين الخارجي نسبة 66.66 بالمائة.
وعلى هذا الأساس تفاقم عجز الميزانية بنسبة 80 بالمائة، ليصل إلى 6.6 مليارات دينار، موفى أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
يذكر انه وفي ذات السياق، فإن ميزانية عام 2021 أشارت الى عجز تناهز قيمته 8 مليارات دينار أي أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، حسب معطيات قانون المالية للسنة الحالية.
وكان البنك المركزي قد انتقد العجز الكبير في 2020 (14% من إجمالي الناتج المحلي) واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي علما أن برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام انتهى في شهر أفريل الفارط، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل الميزانية التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.
