الشارع المغاربي:  انتقدت روضة القرافي القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 بشدة الرئيس الاول للمحكمة الادارية متهمة اياه بالتلون حسب رغبات الحاكم وموازين القوى وذلك في تعليقها على قرارات رفع الاقامة الجبرية عن الشخصيات الذين شملهم هذا الاجرا في الفترة التي تلت اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور مرفوقا بجملة من التدابير الاستثنائية .

واعتبرت القرافي انه ” لا عزاء لقضاء تأجيل وتوقيف التنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الذي يتلون بتلون رغبات الحاكم ” مشيرة الى انه “خذل القضاء واستقلاله وواجب الرقابة الفعالة وأتخذ قرارات بالجملة وصبرة واحدة في رفض إيقاف قرارت الإقامة الجبرية” داعية القضاة للاعتصام بـ”استقلال وحياد”.

وكتبت القرافي في تدوينة نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “القاضي الذي يخدم السياسي ، يخذله السياسي..التراجع عن عدد من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية ولا عزاء لقضاء تأجيل وايقاف التنفيذ للرئيس الأول للمحكمة الذي يتلون بتلون رغبات الحاكم وموازين القوى السياسية ” في اشارة الى رئيس المحكمة الادارية.

واضافت “خذل الرئيس الأول القضاء واستقلال القضاء وما استقرت عليه المواثيق الدولية والقواعد الدستورية بخصوص محاذير قرارات الإدارة والسلطة التنفيذية الماسة بالحقوق والحريات حماية خاصة في الظروف الاستثنائية . خذل واجب الرقابة الفعالة المحمول على القضاء في فرض التوازن بين المساءلة والمحاسبة في نطاق اجراءات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد لمنع تغول السلطة على المجتمع وأتخذ قرارات بالجملة وصبرة واحدة في رفض إيقاف قرارت الإقامة الجبرية لتلتقي مع إرادة ورغبة السياسي فخذله السياسي بالجملة”.

وتابعت “علما ان الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ قرار منع السفر ضد قاضية لم يتخذه أيضا إلا بعدما اصدر رئيس السلطة التنفيذية تعليماته بألا يشمل هذا المنع سوى الأشخاص الصادرة ضدهم بطاقات تفتيش او بطاقات الإيداع . لنعتصم كلنا كقضاة باستقلال وحياد ونزاهة…قراراتنا لأنو ما ثماش حل في المحاسبة والمساءلة الناجزة والعادلة بنتائج ثابتة لا تتقلب مع المزاج العام والمزاج السياسي إلا بقضاء نزيه محايد ومستقل ومستقر”.

وكان عدد من الشخصيات قد اعلن اليوم انه تم اعلامها بانه تم رفع قرارات الاقامة الجبرية التي شملتهم على غرار العميد شوقي الطبيب والنائب المجمد يسري الدالي والوزير السابق والقيادي بحركة النهضة انور معروف .

واكد مصدر مطلع لـ”الشارع المغاربي” اليوم ان رفع قرارات الاحالة على الاقامة الجبرية شمل كل من اتخذ بحثهم هذا الاجراء . والقائمة تضم حسب منظمة العفو الدولية 50 شخصية .

وكانت المحكمة الإدارية قد اعلنت رفض مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية الصادرة ضد أشخاص في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية المنقضي.

واكد الناطق باسم المحكمة عماد الغابري إن “الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ اوت الماضي في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية”.

ونقلت الوكالة عن الغابري قوله، إن “المحكمة تلقّت حتى 9 سبتمبرالماضي 10 طعون تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية”.