الشارع المغاربي: كشفت وكالة “رويترز” مساء اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 نقلا عن ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لم تذكر أسماءهم أنّ الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

واضافت الوكالة نقلا عن نفس المصدر اشارته الى ان التمويل سيخصص لسدّ عجز في ميزانية هذا العام في ظلّ شحّ التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية.

واعتبر “رويترز ” ان هذه الخطوة “تسلط الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار ديون خارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023”.

ونقلت عن نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني قوله ان الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.

ونقلت عن نائبين آخرين لم تسميهما اشارتهما الى أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.

واضافت الوكالة ان ” خبراء ينظرون إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي”.

وكان محافظ البنك المركزي مرونا العباسي قد حذر في عام 2022 من مخاطر مطالبة البنك بشراء سندات خزانة للحكومة على الاقتصاد مشيرا الى ان ذلك سيزيد من الضغط على السيولة وسيعمق ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.. وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن “السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس”.