الشارع المغاربي: أكد رياض المؤخر الوزير السابق اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر 2021 انه مازال بعد مرور شهرين يجهل اسباب وضعه رهن الاقامة الجبرية مشيرا الى ان المحكمة الادارية رفضت طلبه في ايقاف تنفيذ القرار رغم افتقاره لاي سند قانوني والى ان وزير الداخلية رفض ضمنيا تمكينه من ممارسة عمله كطبيب مباشر في مصحة خاصة بشكل قال يهدد مستقبله المهني مشددا على استعداده

وكتب المؤخر في بيان موجه للراي العام “”نشرت وسائل الإعلام يوم الجمعة 6 أوت الماضي خبرا مفاده أنني قيد الإقامة الجبرية بقرار من السيد المكلف بتسيير وزارة الداخلية.ولما كان هذا وانا لم أتلق أي إشعار رسمي أو غير رسمي، كذبت الخبر في نفس اليوم .وبعد ساعات قليلة يصلني إشعار شفاهي من مركز الأمن الراجع الي مقر سكني بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية منذ يوم الجمعة يوم 6 أوت على الساعة الثالثة بعد الزوال الى اجل غير محدد ومن غير ذكر الأسباب ولا زلت بعد مرور شهرين أجهل سبب القرار ورغم ذلك التزمت الصمت كل هذه الفترة احتراما لمؤسسات الدولة كما عهدت ذلك في انتظار التوضيحات عن أسباب ومدة القرار.”

واضاف ” تقدمت بطلب للسيد وزير الداخلية لتمكيني من مباشرة عملي الا ان طلبي قوبل بالرفض الضمني وانا اليوم ممنوع من العمل منذ ما يقارب الشهرين بما من شأنه أن يشكل تهديدا علي مستقبلي المهني. كما انني قدمت يوم 11 أوت الماضي طلبا للمحكمة الادارية قصد الغاء قرار الاقامة الجبرية الذي لا سند له والذي يمنعني من ممارسة عملي كطبيب مباشر في مصحة خاصة، بما من شأنه ان يمثل ضررا لا يمكنني تداركه الا ان المحكمة الادارية بعد تجاوز الآجال القانونية، قررت رفض طلبي وابقاء قرار وزير الداخلية ساري المفعول رغم افتقاره لاي سند قانوني ورغم خطر فقداني لعملي”.

وتابع ” وأمام تواصل الحالة دون مبرر أو تفسير أو تحديد زمني قررت اليوم التوجه للرأي العام لتقديم التوضيحات التالية:

1- ما يهمني ذكره اليوم هو أني إنقطعت عن النشاط الحكومي والظهور الإعلامي منذ ما يزيد على السنتين مخصصا وقتي لعائلتي ولعملي كطبيب تخدير و إنعاش و كنت و لا أزال في خضم معركة أخوضها مع زملائي بالصف الأول ضد وباء كورونا ولكن أجد نفسي اليوم بمقتضي هذا القرار عاطل عن العمل .ولذلك لا أتفهم هذا القرار الإداري ولا دواعيه خاصة انه وبعد التثبت لدى السلطة القضائية، لا تتعلق بشخصي أية قضية من أي نوع وأنه لم يصلني منذ مغادرتي الحكومة الى اليوم أي استدعاء قضائي أو أمني بخصوص أية شكاية ضدي.

2- إن وجدت شكاية لم يقع اعلامي بها بعد فأنا جاهز للخضوع للمساءلة القضائية ولتقديم كل المؤيدات اللازمة لإثبات براءتي التي أنا متيقن منها لاعتقادي الراسخ أنني لم أقم الا بواجبي من غير اي تجاوز متعمد في كل المهام التي أنيطت بعهدتي وهذا كما عهدني كل من عرفني من زملائي أو أصدقائي أو عائلتي. وأظن ان اجل شهرين كاف للتثبت من الادعاءات التي ادت لهذا القرار، فان تسنت امكانية مساءلتي فليكن ذلك وأضع نفسي علي ذمة القضاء لتقديم أية توضيحات أو تفسيرات وانا لست متهربا من أي تحقيق كان أو مساءلة أو محاسبة. ولأتمكن من اثبات براءتي امام القضاء المستقل والعادل واني لواثق أن الله سينير الحق. وان كانت الادعاءات افتراءا يفتقد لأي سند قانوني فمن حقي استئناف نشاطي واسترجاع كامل حقوقي المدنية والانسانية التي سلبت مني منذ يوم 6 أوت.

3- قرار الإقامة الجبرية يخضع لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 والذي ينص: “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”. أتساءل اليوم عن الخطر الذي يشكله شخصي على الأمن والنظام العامين أنا من قضيت حياتي في خدمة التونسيين كطبيب مختص في التبنيج و الإنعاش بالمستشفي العسكري ثم في القطاع الخاص منكب على انقاذ الأرواح وكمسؤول في الدولة. انني لم ولن أشكل يوما خطرا على أي كان أو على المجموعة الوطنية التي تشرفت بالعمل من أجلها ولن أندم على ذلك ما حييت.

4- امتنعت إلى حد اليوم عن اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إحتراما لمؤسسات الدولة وللقضاء التونسي ورفضا للتشويش على المسار السياسي الراهن. لكن أجد نفسي اليوم وبعد قرار المحكمة للإدارية، مجبرا على خوض كل ما في وسعي لإثبات براءتي. ويجدر التذكير بان المحكمة الإدارية دأبت على حماية الحقوق والحريات طيلة عقود، معتبرة “أن القاضي الإداري هو المدافع الطبيعي عن الحقوق و الحريات” وكذلك فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي استقر في عديد أحكامه الأصلية على إقرار عدم دستورية أمر 1978 و بالتبعية على عدم شرعية قرارت الإقامة الجبرية (الدوائر الإبتدائية 1 و 3 و 5 و 6)

5- إني اليوم وبمقتضى هذا القرار غير المفهوم مجبر على عدم مباشرة عملي من غير موجب ومحروم من بعض حقوقي المدنية والإنسانية بما يجعلني موضع شبهة لم ولن أستحقها لأنني كما ذكرت سابقا أديت كل مهامي بصدق وشرف وأمانة. ولذلك فإني لم أبال يوما باي من حملات التشويه والتنكيل المغرضة التي شنت ضدي والمحاكمات العلنية على شبكات التواصل للاجتماعي ولم أبال يوما بالرد عليها.

6- صرحت بمكاسبي ومكاسب عائلتي عند تولي المسؤولية وعند مغادرتها ولم تنمو أملاكي أو أملاك زوجتي وأبنائي قيد أنملة ليس فقط أثناء تولي المسؤولية بل منذ الانخراط في العمل السياسي سنة 2011 وسأكون على ذمة أي تحقيق في الغرض.

وختم المؤخر بيانه قائلا: رغم كل هذه النقاط التي عبرت عنها تبقي ثقتي كبيرة في رئيس الجمهورية الذي أكد في عديد المرات حرصه على إحترام الحقوق والحريات وعلوية القانون في تدارك هذه المظلمة التي أتعرض لها والوقوف الى جانب الحق الحق … في الختام اريد أن أتوجه بالشكر لعائلتي الصامدة رغم ما نتعرض له من ظلم و تنكيل وكذالك لكل من عبر لي بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن مساندته لي ولعائلتي دون أن انسى اعوان قوات الأمن المكلفة بحراستي والذين أتوجه لهم بأسمى عبرات الشكر والامتنان على حرفيتهم وحسن تعاملهم.”