الشارع المغاربي: اكد محمد كريّم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”CNSS” اليوم الاربعاء 7 فيفري 2024 ان وضعية الصندوق المالية بخير مبرزا ان النتائج المالية المسجلة كانت افضل مما كان متوقعا نتيجة العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها مشيرا الى ان حجم ديون المؤسسات وجميع المنخرطين لفائدة الصندوق يقدر بـ8000 مليون دينار مبرزا انه تم تصنيف مبلغ 5000 مليون دينار منها كديون قابلة للاستخلاص.
وقال كريم في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” حول الوضعية المالية للصندوق “الوضعية المالية بخير والنتائج المالية المسجلة كانت افضل مما كان متوقعا نتيجة العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها خاصة في ما يتعلق باستخلاص مستحقات الصندوق وما عملنا عليه للحد من نسبة عدم الاستخلاص وهذا مكننا من التقليص من نسبة العجز بنسب طيبة واليوم الوضعية المالية للصندوق مستقرة ولا وجود لتخوفات كبرى عليها ..هناك عجز محاسبي هذا صحيح ونحن بصدد التصرف بطريقة محكمة على مستوى الخزينة والاموال التي نضخها من موارد الصندوق وليست خارجية ونتصرف بطريقة محكمة الى درجة اننا نؤمن جرايات التقاعد ونقوم بتحويل نفقات الصندوق الوطني للتامين على المرض واطمئن المنخرطين في هذه الخصوص..”
واضاف ” كانت هناك جملة من الاجراءات التي اعلن عنها السيد وزير الشؤون الاجتماعية في المدة الاخيرة وكلها تنصهر في اطار ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة …وبالنسبة للعفو الاجتماعي الجديد سيكون بداية من شهر مارس 2024 وكنا سنة 2022 قد اقررنا عفوا اجتماعيا مكننا من تحصيل مبالغ لا تقل عن 500 مليون دينار وهو مبلغ هام مكننا من الترفيع في نسق تحويلاتنا المالية الى “الكنام” وبالتالي تمكن هو بدوره من خلاص جميع المؤسسات العمومية للصحة تقريبا او جلها واردنا هذه السنة ان نعيد الكرة مثلما اعلن عن ذلك الوزير ونمكن المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص من تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق في ما يتعلق بالمتخلدات المتبقية في ذمتهم ويتمتعون بطرح الخطايا وايضا بجدولة للمبالغ التي لم يتم دفعها على اقساط تراعي وضعياتهم المالية وهذا العفو الجديد سيكون في شهر مارس ونحن بصدد الاعداد له بالتنسيق مع وزارتنا ومثلما قال الوزير سيمتد على 6 اشهر وسيكون الفرصة الاخيرة لمن لم ينخرطوا في العفو السابق…”
وبخصوص حجم متخلدات المؤسسات ومجموع المنخرطين للصندوق قال كريم “حجم ديون المؤسسات والمنخرطين للصندوق 8000 مليون دينار ولكن ليس كلها قابلة للاستخلاص اذ لا ننسى ان هناك شركات اندثرت وقمنا بعملية تصنيف وهناك تقريبا 5000 مليون دينار قابلة للاستخلاص ولكن هذه الديون تنقسم بدورها الى عدة اقسام بمعنى انه لا يمكن استخلاصها بجرة قلم لان هناك من المؤسسات التي تعاني منن صعوبات وهناك جمعيات رياضية ومؤسسات عمومية للنقل وغيرها تعاني من صعوبات ونحن نحاول توفيرشروط ميسرة لان المؤسسة هي التي تخلق الثروة ونحن نرغب في المحافظة على المؤسسة وفي نفس الوقت استخلاص ديوننا..”
