الشارع المغاربي: اكد زكي الرحموني العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 13 جويلية 2024 انه يتعرض وزميله السابق سامي بن سلامة منذ سنتين لسلسلة من الملاحقات القضائية نتيجة شكايات من الهيئة معتبرا ان الهيئة تحولت إلى نيابة عمومية للإنتخابات تُكيّف التهم وتصدر الأحكام مشيرا الى انه نال منها وزميله سامي بن سلامة الى حد الان سنتين سجنا بعد حضور 11 جلسة.

وكتب الرحمومي في رسالة مفتوحة الى الرؤساء السابقين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ” السيدات والسادة الأعضاء السابقين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أوجه لكم هذه الرسالة المفتوحة بصفاتكم تلك وقد عملنا مع بعضكم خلال إنتخابات 2011 وتعلمون دفاعنا عن إستقلالية الهيئة وعن دعم المشاركة والتمثيلية وخوضنا معركة إسقاط الإشهار السياسي بإضراب الجوع وسط الحملة الإنتخابية آنذاك والذي أتى أكله بإزالة كل وسائل الاشهار السياسي… إختلفنا معكم ونقدناكم نقدا حادا في كنف الإحترام المتبادل وواصلنا النضال سنوات طوال من أجل إستقلالية الهيئة ودعم المشاركة والتمثيلية في جميع المناسبات الإنتخابية ولم نتعرض من أجل ذلك لأية مضايقات بل إن الهيئة في عديد المناسبات أخذت بآرائنا…”

واضاف “..وها إنني وزميلي وصديقي سامي بن سلامة نتعرض لسلسلة من الملاحقات القضائية منذ سنتين نتيجة شكايات الهيئة التي تحولت إلى نيابة عمومية للإنتخابات تكيف التهم وتصدر الأحكام نلنا منها سنتين سجنا لكل واحد منا بعد حضور 11 جلسة وانطلاق مسار الإنتخابات الرئاسية ولا يزال المسلسل متواصلا ومن حلقاته قضية تحقيقية ضدي على معنى المرسوم 54 وقضيتان لم يتضح مآلهما بعد.”

وختم الرحموني بالقول “زميلاتي وزملائي الأعزاء…ساهمنا جميعا وكتبنا صفحات من تاريخ بلادنا بما له وما عليه وهذه صفحة أخرى ننتظر منكم خط سطور مشرفة عليها.”

يذكر ان الرحموني كان قد اكد يوم الاربعاء أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في شانه يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بسجنه 16 شهرا في قضيتين رفعتهما عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الرحموني توضيحه أن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أوت 2022 بناء على تصريحات كان قد أدلى بها لإحدى الإذاعات الخاصة وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة.

واضاف بخصوص القضية الثانية ان هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر 2022 بطلب تتبع في حقه وفي حق العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي بسبب تدوينات تنتقد عمل الهيئة قال “إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها ” مشيرا الى أنه تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 بالاستناد الى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).

ولفت الى ان النيابة العمومية بابتدائية تونس قامت بتفكيك القضية وأحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.

ولاحظ في هذا الاطار ان ابتدائية تونس لم تراع سبق التعهد من قبل ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعتها هيئة الانتخابات يوم 9 ديسمبر 2022 بخصوص نفس التدوينات وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر 2022.