الشارع المغاربي: اكد هيثم زناد الناطق باسم الادارة العامة للديوانة اليوم الاربعاء 11 اوت 2021 ان المبلغ الذي تم حجزه يوم امس لدى قاضية في اطار عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة لتهريب العملة يبلغ 1.5 مليون دينار مشيرا الى ان القاضية اعترفت بانها كانت تعتزم نقل الاموال لاطراف تنشط في تهريب العملة.

وابرز زناد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان عملية يوم امس نوعية نظرا لقيمة المبلغ ونظرا لشخصية المشتبه بها مشيرا الى ان العملية كانت ثمرة عمل استعلامي دام اكثر من شهر والى ان ذلك مكّن يوم امس من تحديد توقيت نقل الاموال واعتراضها.

واضاف انه بايقاف القاضية وسؤالها عن المعلومة التي كانت بحوزة الاعوان انكرت في البداية وانه بتفتيش السيارة تبين وجود حقيبة مغلقة قال انها كانت تحتوي على 438 الف اورو ومبلغ من العملة التونسية يقدر بحوالي 36 الف دينار مؤكدا ان كامل المبلغ الذي تم حجزه يقدر ب1.5 مليون دينار.

ولفت الى ان القاضية اكدت انها تجهل قيمة المبلغ الموجود في الحقيبة والى انها اعترفت بانه سبق لها ان قامت بنقل حقيبة في مناسبة سابقة.

واشار زناد الى ان القاضية قدمت معلومات عن الاشخاص الذين تتعامل معهم والى ان النيابة العمومية اذنت بمواصلة الابحاث مع ابقاء القاضية بحالة سراح.

يذكر ان الديوانة كانت قد اعلنت مساء يوم امس انه انه على اثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد تمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير ظهر يوم امس على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة.

واضافت انه بإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي على مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5 مليون دينار مشيرة الى انه تم استنطاق المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير والى انها صرحت أنها كانت تعتزم نقل المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة أطراف تنشط في مجال تهريب العملة.