الشارع المغاربي: اتهم زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 جهات من الاجهزة التنفيذية للدولة التونسية لم يسمها بتقديم ضمانات لسفراء من الاتحاد الاوروبي بعدم تمرير قانون لتجريم التطبيع معربا عن اسفه لما حصل في البرلمان الحالي مؤكدا ان ذلك نفس ما حصل في برلمان سنة 2014.

وقال المغزاوي في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” : ” المعركة مازالت متواصلة وما يؤسفي الاسف الكبير ان ما حصل في البرلمان الحالي حصل في برلمان سنة 2014 الذي كنت متواجدا فيه فنفس الالاعيب حصلت وهي الاعيب تحت عنوان كلمة الحق التي يُراد بها باطل وقد سبق لي ان قلت ان وزير الخارجية يقول كلام حق يراد به باطل لما صرح للتونسيين بان القانون يتطلب المزيد من الوقت… هذا صحيح فكل قانون يتطلب التشاور ولكنه اوهم التونسيين بانه تم تقديم المشروع خلال هذه الايام وخلال المعركة الدائرة الان في غزة… ورئيس البرلمان كذلك تلاعب والندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الكتلة (كتلة الخط الوطني السيادي) ركزت اكثر على الجانب الاجرائي وعلى ان نظهر للتونسيين ان هؤلاء غير محترمين ولا يحترمون الدستور و لا يحترمون القانون وعلى راسهم رئيس البرلمان (ابراهيم بودربالة) وكل من لف لفه لانهم لم يحترموا التونسيين الذين خرجوا من جنوب تونس الى شمالها للمطالبة بتجريم التطبيع ولانهم لم يحترموا حتى الشعارات التي رفعها مسار 25 جويلية حول السيادة الوطنية وغيرها ..”

واضاف “قلت انني متأسف لاني كنت في برلمان 2014 وكانت هناك معلومة اعرفها جيدا لانه حصل في تلك الفترة عدوان على غزة وحصل ضغط في البرلمان وتم تمرير عريضة امضى عليها قرابة 100 نائب وتم تمرير المشروع للجنة ولكن اللجنة تحيّلت انذاك ولم تتول دعوة المعنيين بالموضوع …وحصل نقاش صلب اللجنة وكنت قد حمّلت رئيس البرلمان انذاك مسؤوليته وأُعلمت بان سفير المانيا بتونس كان متواجدا في البرلمان وقال للاغلبية انذاك (نداء تونس وحركة النهضة) انسوا الموضوع ولا سبيل للحديث في الموضوع( تجريم التطبيع) والمتواجدون بالبرلمان انذاك اتصلوا بالباجي قائد السبسي رحمه الله وراشد الغنوشي رئيس حكرة النهضة وقُبر الموضوع.”

وتابع ” اسوق معلومة واؤكدها دون ذكر اسماء… هناك جهات من الدولة التونسية قدمت ضمانات لسفراء اوروبيين في تونس بعدم تمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع …جهات من الاجهزة التنفيذية للدولة قدمت ضمانات للاوروبيين ….”