الشارع المغاربي-حمزة الحسناوي: قال نائب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابق زهير مخلوف اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، إنّ النقطة الاخيرة في بلاغ الهيئة الصادر أمس الأحد والتي تضمن اعلاما بأنها لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها ،تؤكّد أنها وضعت معايير وقائمة قرارات والاجراءات الادارية للانطلاق في التعويض للضحايا دون الاستئناس بالخبراء والمختصّين ودون التحاور مع الضحايا ووجهات نظرهم وان ذلك قد يفتح الباب أمام ما أسماه بظلم عدد من الضحايا وتمكين آخرين من تعويضات لا يستحقونها.

وأشار مخلوف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أنّ “الاعتصام الذي نفّذته 5 نساء من ضحايا الانتهاكات داخل مقر هيئة الحقيقة والكرامة مطالبات بتعديل المقرر الشامل لجبر الضرر قبل المصادقة النهائية عليه يبيّن أن الهيئة لم تعتمد تقييمات علمية في مسألة المعايير المعتمدة في جبر الضرر والتعويض للضحايا”. 

وأضاف أن “الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية ينصّ على ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا وعلى تحديد طرق صرف التعويضات ومراعاة التقديرات المخصّصة للتعويض” لافتا إلى أنّ “التعويض يقع تقديره وفق المعطيات التي لدى الهيئة وحسب ما أدلى به الضحايا وما صرّح به الطّرف المقابل (الدّولة) حتى لا يقع التصنيف كضحية إستنادا على معطيات مغلوطة” متسائلا على أي أساس تمّ تصنيف الضحايا.

وأكّد مخلوف أن “بن سدرين ستسقط في المطب” موضحا أن المطب يتمثّل في أنها “ستضع تبعا لذلك معايير تحدد اسماء ضحايا ليسو بضحايا ولا تنسجم مع المعطيات” التي قال إنها لا تملكها أصلا في إشارة إلى معطيات الطّرف المقابل، لافتا إلى أنّ “قاعدة البيانات الالكترونية للهيئة وقع المسّ بها ولا تمكّن من تخزين المعطيات ولا يمكن إعتبار ما تقدّمه كافيا لاعتماده في التصنيف كضحية” وإلى أنّ ذلك تسبب في تأخر إصدار القائمة الإسمية للضحايا التي قال انه  كان من المنتظر أن تصدر في السنة الأولى لعمل الهيئة.

وأفاد بأنّ “إصدار قائمة الضحايا يمكن من آجال للطعن فيها داخل الهيئة وبما أنّ الهيئة أنتهت ولايتها فإن حقّ الطّعن لم يعد ممكنا نظرا لأنّ قراراتها غير قابلة للطعن خارجها”، مبرزا أنّ في ذلك خللا إجرائيا خطيرا من شأنه أن يمكّن مدّعين للضرر دون وجه حقّ من تعويضات ويحرم ضحايا حقيقيين منها”.

يشار الى ان هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد اعلنت أنها “ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار”، خلال الأسابيع القليلة القادمة، والقرار يعني صرف التعويضات لمن يسمون بضحايا الاستبداد.

وذكّرت الهيئة في اعلام صادر عنها بأنها “ملتزمة بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية”.

وأعلنت استعدادها الكامل للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول هذا القرار الإطاري، عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018.

واشارت إلى أنها “لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها”.

وجاء البيان الصادر عن الهيئة وسط جدل حول قانونية احالتها الملفات إلى الدوائر المتخصصة باعتبار أن مجلس نواب الشعب رفض التمديد في مهامها.

وكان مصدر قريب من وزير العدل المقال غازي الجريبي قد أكد لـ”الشارع المغاربي” أن الغاءه مذكرة صادرة عن المتفقد العام للوزارة بخصوص عدم قبول الملفات المحالة للدوائر المتخصصة من بين أهم اسباب اقالته من منصبه.

وانطلاق هيئة بن سدرين في مسار صرف التعويضات يأتي في غفلة من الجميع المنهمكون في التحوير الوزاري وفي معركة احالة الملفات إلى الدوائر المختصة.