الشارع المغاربي: عبر النائب عن حركة النهضة زياد العذاري اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020 في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة لائحة طلب الاعتذار من فرنسا عن خشيته من ان تدرج في برنامج عمل مجلس نواب الشعب لائحة من هذا القبيل كل اسبوع اذا تواصل العمل بهذا النسق.
واوضح النائب في مداخلته ان احكام الفصل 141 من النظام الداخلي تطرح تساؤلات حوله وحول مقتضيات تنظيم مثل هذا الاجراء في اشارة الى اللوائح وعما اذا كان يمكن ان يتعارض النظام الداخلي للمجلس مع الدستور. 
واضاف ان المبدأ في القانون ان الاحكام لا تتعارض مع بعضها بعض وان الاحكام العليا هي التي تنطبق في الاحكام التي هي اقل منها في سلم القانون. 
واشار الى انه لا اساس دستوري لهذه اللوائح والى ان الدستور نظم صلاحيات السلط العمومية والى انه لا يجوز بالتالي للنظام الداخلي ان يخالف الدستور متسائلا ان كان نظر المجلس في احكام وصلاحيات تخص سلط عمومية يدخل في اطار هذه الجلسة العامة. 
واكد ان التونسيين ينتظرون من نخبهم السياسية التركيز على شواغلهم الحقيقية مشيرا بالخصوص الى جائخة كورونا والى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مقترحا ان يتم طرح التصويت على تنزيل النظر في هذه اللائحة وفق احكام الدستور .