الشارع المغاربي: اعتبر زياد لخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ان تجربة الجبهة الشعبية وصلت الى نهايتها مؤكدا ان ذلك لا يعني نهاية العمل بين هذه الاطراف كاشفا عن وجود تفكير في اشكال جديدة انطلاقا من الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة السابقة.

واوضح لخضر في مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان “العركة” بالجبهة الشعبية قديمة مؤكدا ان الصراعات كانت كبيرة سنة 2014 وانها استطاعت ان تسيطر عليها في وقت معين مذكرا بان الجبهة لم تخض انتخابات بشكل موحد الصفوف في تلك الفترة مضيفا انها منذ سنة 2014 لم تعد قادرة على تحريك الشارع والتجميع حول التحركات التي تطرحها مقدما كمثال لذلك قانون المصالحة والذي قال ان الجبهة اضطرت للعمل مع حملة “مانيش مسامح” لانها لم تكن قادرة على العمل بمفردها .

واشار الى انه كان من الواضح ان الجبهة تراجعت منذ نتائج الانتخابات البلدية لسنة 2018 والى انه رغم ذلك فان التقييم لم يذهب الى مداه والى ان البعض لم يكن من مصلحته التقييم معتبرا ان الصراع ارتد داخل الجبهة لما لم تعد قادرة على التأثير مؤكدا ان هذا لا يستثني ان بعض الاطراف كان من مصلحتها ان تختفي هذه الجبهة من المشهد السياسي .

وحول الصراعات في المشهد البرلماني اكد لخضر انه رغم التجاذبات والصراعات الظاهرة بين عدد من الاطراف فانه بالبحث في جوهر المواقف والخيارات فان موقفا واحدا يصدر بأشكال مختلفة مضيفا ان مكانهم كقوى يسارية مازال قائما لما يسترجعوا صورتهم وموقهم الاصيل.

واعتبر انه من باب اولى ان تقوم الاطراف التي تولت الحكم في السنوات الاخيرة مراجعة نفسها مؤكدا ان هذه الاطراف ترى انه من العادي ان تتمادى وحتى تكذب في بعض الاحيان مذكرا بالمواقف التي اتخذها حزبه منذ سنة 2011.

واشار الى ان تقريرا أعده فريق من الخبراء الاممين يقول ان ما بين 5 و15 بالمائة من الموارد المالية التي يقدمها البنك الدولي الى بعض الدول يتم شفطها من طرف لوبيات سياسية ومحلية ويتم تحويلها الى ملاذات ضريبية لافتا الى نفس التقرير اكد ان التهريب ارتفع في تونس من  1.6 مليار دولار سنة 2010 الى 4.1 مليار دولار في افريل 2020 مؤكدا انهم كانوا من الذين اثاروا مثل هذه المسائل ونبهوا اليها منذ سنوات.