الشارع المغاربي – منى الحرزي : فشلت الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 3 جويلية 2018، بمجلس نواب الشعب في المصادقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية اليوم الاربعاء 4 جويلية 2018 في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن إسقاط اتفاقية هذا القرض سابقة في تاريخ مجلس نواب الشعب وأن نوابا من كتلة نداء تونس ومن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية صوتوا ضدّ مشروع القرض وأنه أُسقط بـ71 صوتا مذكرا بأن المصادقة عليه تتطلب 109 أصوت.

وأشار إلى أن إشكال التداين المشط كان محل خلاف منذ عامين في البرلمان وأن اتفاقية القرض المذكور كانت بدورها محل خلاف بين النواب منذ الجلسة الأولى التي نُوقش فيها ووان ذلك وراء تأجيله إلى غاية أمس قبل أن يتم اسقاطه.

وأوضح أن مثل هذه القروض لا تتسم بالشفافية لا من حيث النفاقات ولا من حيث الموارد ، لافتا إلى أن الخلافات بين النهضة النداء سهلت اسقاط  الاتفاقية.

وذكّر بأن محمد الناصر رئيس البرلمان كان قد تعهد بالحد من المديونية متهما إياه بعدم الإيفاء بوعده.

في نفس السياق كتب الناطق الرسمي بإسم حزب نداء تونس المنجي الحرباوي تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك جاء فيها ” الأزمة السياسية تدخل البرلمان ..خطير جدا ما حصل اليوم بالبرلمان حيث أن الجلسة العامة أصبحت غير قادرة على التصويت بالأغلبية المطلوبة حتى إن كانت أغلبية بسيطة أغلبية الثلث للمصادقة على مجرد اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية الذي حل أجله مما سيتسبب في إجراءات مالية ضد تونس”.

وأضاف الحرباوي “الأزمة السياسية وصلت الى مستوى يجب الإسراع بانهائه و الا فإنها الكارثة على الجميع”.