الشارع المغاربي: يبدو أن نسبة التضخّم بصدد الإفلات من أية محاولة للسيطرة عليه. فقد بلغ التضخّم نسبة غير مسبوقة بـ 10,4 ٪ بحساب الانزلاق السنوي ومقارنة بشهر جانفي المنقضي كانت نسبة التضخم خلال شهر فيفري في حدود 0,5 ٪ وذلك رغم تزامن فترة “الصولد” مع الفترة المذكورة (في ما يتعلق بباب الملابس والأحذية).
لكن نسبة الـ 10,4 ٪ ليست سوى معدّلا إذا أنها في الواقع 15,6 ٪ بالنسبة للمواد الغذائية و18,4 ٪ بالنسبة للمواد الغذائية المحرّرة (التي لا تحدّد الدولة أسعارها).
هذه الأرقام تثبت أن قدرة المواطن التونسي الشرائية في تدهور مستمرّ وأن الترفيعات الأخيرة في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي لا تعطي أية نتيجة بخصوص السيطرة على التضخم وأن ما يحدث هو العكس تماما.
إن الحلّ يتمثل في توخّي استراتيجية شاملة لإنقاذ الاقتصاد وليس في مراجعة نسب الفائدة المديرية في اتجاه الترفيع فيها. مراجعة تكرّرت أكثر من مرة ولا تعود بالفائدة إلاّ على المنظومة البنكية.
ذلك أن مصدر التضخّم في تونس ليس الطلب مثلما يحاول البعض ايهامنا بذلك وإنما العرض (ضعف الإنتاج الوطني والنموّ الاقتصادي) وارتفاع أسعار المواد المستوردة.

*نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 7 مارس 2023