الشارع المغاربي: اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 29 أفريل 2021 أنّ الدولة ومؤسساتها مرتهنة لدى “السياسيين المجرمين الذين يجب محاسبتهم ولوبيات تستنفع بقرارات الدولة” وأنّ “القضاء مرتهن لدى جهة سياسية” مشيرة الى أنّه لا دخل لتفعيل الفصل 80 من الدستور بمدنية الدولة .

ولفتت عبو خلال حضورها اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية الى انها قريبة الى توجهات وفلسفة رئيس الجمهورية التي يحملها لتونس وإلى أنّها لست قريبة منه على المستوى الفعلي وعلى مستوى اللقاءات، مذكرة بأنّ آخر لقاء لها برئيس الجمهورية كان مع النواب .

وقالت بخصوص “وسادة” رئيس الحكومة هشام المشيشي “هناك فرق بين الحزام والوسادة …منذ اتى هشام المشيشي وتونس نائمة والمجلس نائم وغائب ولم يعد يقوم بدوره ..في النظام الداخلي للمجلس لدينا حوار شهري مع الحكومة .. المشيشي لم يحضر للبرلمان ولو لمرة وكان مبرمجا ان نجتمع به يوم الجمعة المنقضي ولم يأت”.

وعن توجيه رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعوة لوزير الدفاع قالت عبو “دعوة وزير الدفاع تعتبر ساقطة اخلاقيا وسياسيا وفيها خرق واضح للقانون الذي ينص على ان السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض وبينها علاقات رقابية ينظمها القانون ودعوة وزير الدفاع هي في علاقة بملف راشد الخياري وهو ملف متصل بالقضاء وملف سياسي يمس شخصية من مجلس النواب…يعني حقيقة تعتبر الدعوة وقاحة وسقوط وضربا للدستور”.

واضافت “النهضة ارسلت بيدقها (الخياري) للتهجم على الدولة ورئيس الجمهورية وهو من باراشوكات البرلمان …مخابرات وتآمر وخيانة …شلكتنا بين الامم واظهرنا في صورة مخجلة لان ما يقوله لا يصدقه عاقل “. وأكّدت “انا مع توجه رئيس الجمهورية ضدّ المافيا”.

واعتبرت عبو أنّ سلطة الدولة رهينة لدى عصابات ومافيا، مضيفة بالقول “محكمة المحاساب اصدرت تقريرا يدين بشدّة احزابا دخلت البرلمان تمثل اليوم الشعب …دخلت اليرلمان بتبييض الاموال وبالتحيل وشراء الذمم …احزاب فاقدة للمشروعية والشرعية وموجودة في البرلمان وتتخذ قرارات ..ذكرت هذه الاحزاب في تقارير خطيرة ومهمة وبالتالي اعتبر انها دخلت البرلمان بطريقة لا ديمقراطية وبالتحيل وايضا الاموال التي توفرت لها سواء كانت بتبييض اموال او غيره ..تحصلت عليها من لوبيات من الداخل تمول الاحزاب للوصول الى السلطة “.

وتابعت “في قانون المالية التكميلي 2020 ارادوا اقرار قانون العفو الجبائي …الدولة اليوم عارية والخزينة فارغة وتوجد الاف المليارات ضائعة بسبب التهرب الضريبي… احزاب مافيوزية ولوبيات اقتصاد يحتكرون البلاد وفي تقرير البنك المركزي يتبين الاحتكار … عائلات لها حماية من السلطة السياسية…جرائم الصرف وتهريب اموال طائلة …اليوم هناك اتفاق التبادل الحر للمعلومات الذي سيدخل حبز التطبيق الآلي منذ 2021 مما يعني ان الدول التي تخفي لديها اموال تونسيين ملزمة على اعلام تونس بها …هذه الجرائم موجبة للعقاب الجزائي والمالي ايضا …الدولة ومؤسساتها مرتهنة لدى السياسيين المجرمين الذين يجب محاسبتهم ولوبيات تستنفع بقرارات الدولة”.

وحول دعوتها الى تطبيق الفصل 80 قالت عبّو “لا دخل لمدنية الدولة بالفصل 80 وهو فصل موجود في الدستور ومدنية الدولة تتمثل في تطبيق الدستور ولا شيء غيره صفحات النهضة واقلامها المأجورة اقامت حملة ضد هذا …ما حدث هو اننا قلنا لم يعد هناك قضاء يؤتمن للحصول على الحقوق والدليل ان ملفاتهم حول تبييض الاموال والابتزاز غير موجودة في القضاء وبالتالي القضاء مرتهن لدى جهة سياسية “.

وواصلت ” ما حصل مه الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري مفضوح وقمنا بحوار مع الهيئة في المجلس وحدث اصطدام حاد بين البحيري واللجمي لان الهيئة كانت صريحة وواضحة وقالت ان قناة الزيتونة تصرف 300 مليون شهريا ولا نعلم مصدر تمويلها ولا نعلم كيف ادخلت تجهيزاتها ومتهمة بتبييض الاموال ، فغضب البحيري …واصبحت الهيئة تبحث وعندما رفع سعيد الجزيري ايضا شكاية تحرك القضاء وكانت الهايكا قد رفعت شكاية والتيار قدم شكايات ومحمد عبو قدم شكايات قبل خروجه من الحكومة ولم يتحرك القضاء…وقف لهم رئيس الجمهورية في كل هذا …4 وزراء عليهم شبهات فساد ..كان على المشيشي والغنوشي الخجل من انفسهم الا انهم تمسكوا بهم …خطير ان يتم تعيين وزير فاسد”.