الشارع المغاربي: اكد محمد دمق مسؤول المؤسسات المالية لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط في وكالة التصنيف الدولية “ستندار اند بورز” اليوم الاربعاء 12 ماي 2021 ان الوكالة خفضت في الاونة الاخيرة في تصنيف 3 بنوك تونسية من “ب سلبي” الى “3 س ايجابي”.

واوضح خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان التخفيض مرتبط اساسا بالمناخ الاقتصادي مذكرا بانه كانت لجائحة كورونا تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي وبان ارقام صندوق النقد الدولي المتعلقة بتونس تشير الى مديونية كبيرة للدولة ونسبة نمو سلبية بـ8.8 بالمائة وحاجات تمويل كبيرة لسنة 2021 لافتا الى ان الميزانية اعتمدت على توقعات لسعر البرميل بـ45 دولارا والى ان السعر الان في حدود 68 دولارا.

واضاف ان السبب الثاني يتعلق بالازمة السياسية بين السلطات الثلاث وغياب رؤية واضحة للاصلاحات وللانعاش الاقتصادي.

واشار الى ان السبب الثالث يتعلق بتوقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي مذكرا بان الصندوق يتوقع نسبة نمو بـ3.8 بالمائة سنة 2021 وبـ2.4 خلال السنوات الـ5 القادمة معتبرا ان هذه النسبة غير كافية.

وشدد على ان التصنيف الجديد يعني ان فرضية تخلف الدولة عن تسديد ديونها خلال الـ12 شهرا القادمة غير قائمة وعلى انه لا يوجد مبدئيا خطر من هذه الناحية خلال السنة الحالية مؤكدا ان توقعات الوكالة مبنية على فرضية ان الدولة التونسية ستواصل التمتع بدعم المانحين الدوليين.

من جهة اخرى اكد الخبير المالي ان البيانات التي نشرتها الوكالة يوم امس حول فرضية تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية مبنية على فرضيات بالاعتماد على ارقام البنك المركزي والبيانات المتوفرة عن مديونية البنوك التونسية.

وابرز ان الوكالة اعدت اختبارا اولا يعتمد على فرضية عجز الدولة عن سداد 70 بالمائة من ديونها وعجر البنوك عن سداد 10 بالمائة من الديون مشيرا الى ان كلفة هذا السيناريو ستكون في حدود 21.1 مليار دينار .

واضاف ان السيناريو الثاني اعتمد على التخلف عن سداد 40 بالمائة من الديون السيادية و 5 بالمائة من الديون البنكية مؤكدا ان كلفة هذا السيناريو ستكون 11.4 مليار دينار.