الشارع المغاربي : أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم أن الهيئة ستنطلق بداية من شهر مارس القادم في إحالة الملفات التي تتضمن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية، أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة الى الدوائر القضائية المتخصّصة.

وأضاف بن سالم وفق بلاغ صادر عن الهيئة أنه سيتم التركيز في الملفات المحالة على مؤاخذة وتتبّع المسؤولين الأعلى درجة في سلسلة القيادة أو المورّطين في عديد الانتهاكات،مع ضمان مقاربة شمولية وتمثيليّة لمختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية والحقبات التاريخية بما يعكس مختلف مظاهر واقع الانتهاكات في تونس من 1955 الى 2013، بالإضافة لجميع الانتهاكات المتعلقة بنفس الأحداث أو الوقائع أو المسؤولين عنها في ملف واحد ضمانا لنجاعة المساءلة والمحاسبة.

وأكد حرص الهيئة على إحالة الملفات التي تتوفر فيها أدلّة الاثبات الكافية لتوجيه الاتهام إلى القائمين بالانتهاك.

وقال بن سالم إن ميزة القضاء العدلي في إطار العدالة الانتقالية هو أنه قضاء مرن يعطي الفرصة لاعتذار المتورّطين مما يمكّن من ترضية المتضرّرين معنوياّ وجبر أضرارهم.

وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة في عهد الاستبداد من طرف جهاز الدولة وبإرادة المسؤولين السياسيين وقتها هي جرائم وصفت بالفظيعة لا يمكن معالجتها بالتعويض فقط ملاحظا أنها تتطلب المساءلة والمحاسبة بهدف ردع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجعلهم عبرة حتى لا تتكرّر هذه الجرائم في المستقبل.