الشارع المغاربي : عبر مدير النهوض الطبي بمخبر “طه فارما “زياد اللحياني اليوم السبت 6 أفريل 2019،عن استغرابه من افراد كل من “طه فارما” و”فارما كار “و”وست فارما” باجراء سحب 55 رخصة لترويج الادوية دون غيرها من المخابر في تونس.
وقال إن قرار وزارة الصحة اثر تفطنها إلى تضارب في صحة معطيات فنية تتعلق بالتكافئ الحيوي شمل فقط 3 مخابر تتعامل مع المخبر الكندي “ترانس ميديكال فور لايف” الذي يرتكز بلبنان رغم أن عدد المخابر التي تتعامل مع هذا المخبر تقدر ب 6 مخابر وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء.
وأفاد المسؤول، أن رخصة ترويج الأدوية تتطلب اعداد ملف يتضمن دراسة للتكافؤ الحيوي (Bioéquivalence)، مشيرا الى أن ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة تولت اسناد الرخص لفائدة مخبر “طه فارما” وأنه ترتب عن ذلك تولي المخبر ضخ اعتمادات مالية للاسثتمار في ترويج الأدوية في تونس.
واشار، الى أن المخبر يضطر الى انجاز دراسات التكافئ الحيوي في مخابر أجنبية معتمدة من قبل ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة من بينها مخبر”ترانس ميديكال فور لايف” الكندي، معتبرا، أن” قرار تعليق رخص ترويج الأدوية المسلط على المخابر المشمولة بالاجراء دون غيرها يمس بمصالحها الاقتصادية رغم أن عددا من منافسيها يتعاملون مع المخبر الكندي نفسه”.
وكشفت “وات” أنها تحصلت في الأثناء على قائمة المخابر في تونس التي تتعامل مع المخبر الكندي المذكور تضم كلا من “ميديس” و”تيرا” و”غال فارما” .
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد كشفت أمس الجمعة 5 أفريل 2019 قائمة أدوية قالت انها قامت بسحبها مؤقتا وتعليق رخص ترويجها بعد تفطن مصالحها أثناء القيام بتقييم ملفات طلبات الحصول على تراخيص ترويج أدوية لفائدة مخابر أدوية إلى تضارب في صحة معطيات فنية تتعلق بالتكافئ الحيوي(Bioéquivalence) صادرة عن هيكل أجنبي.
وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه تم بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للأدوية توجيه فريق تفقد متعدد الاختصاصات لمعاينة مدى مطابقة الهيكل المعني للمعايير الدولية المتعلقة بالتجارب السريرية ومصداقية معطياته الفنية مشيرة الى انه تبين عدم احترامه جملة هذه المعايير وان ذلك يحيل إلى عدم مصداقية المعطيات التي تم الإدلاء بها من قبل مخابر الأدوية المعنية قصد الحصول على رخص لترويج أدوية والتي بلغ عددها 55.
واعلنت أنه تم إصدار قرار بغلق الهيكل الأجنبي المعني من قبل وزارة الصحة الراجع لها بالنظر وذلك على إثر عملية التفقد التي أذنت بها وزارة الصحة التونسية. لافتة الى انه تبعا لذلك قامت الوزارة، بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنعقدة بتاريخ الأربعاء 3 أفريل 2019 بإجراء احترازي وقائي فوري يتمثل في تعليق مؤقت لرخص ترويج هذه الأدوية وسحبها .
واكدت الوزارة في نفس البلاغ أن الصيدلية المركزية اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان توفير الأدوية المثيلة وتفادي الاضطراب في التزويد مشددة على تمسكها بالتتبع القضائي لجميع الأطراف المتورطة وكل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية.
