الشارع المغاربي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أنه “لم يتمّ اللّجوء الى أيّة استشارة عند إعداد الحكومة الحالية مشروع ميزانية الدولة لستة 2020” وأنه “تمّ تقديم المشروع الى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر الحالي على ان تتم المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر 2019”.

وأضاف سعيدان في مداخلة هاتفية اليوم ببرنامج “صباح الورد” على “الجوهرة آف آم” أن “ميزانية الدولة أصبحت منذ ستة 2011 مجرّد أرقام تقديرية تستوجب في أغلب الأحيان اللجوء إلى ميزانية تكميلية”، ملمّحا إلى إمكانية اللجوء إلى ميزانية تكميلية بعد المصادقة على مشروع ميزانية الدولة 2020 الذي أعدته الحكومة الحالية.

وشدّد على أن “الأرقام النهائية للميزانية هي تلك الموجودة في الميزانية التكميلية”.

وانتقد سعيدان الزيادة في حجم ميزانية الدولة المضمنة بمشروع قانون المالية لعام 2020 خاصة في ظلّ تباطئ النمو متوقّعا “مواجهة صعوبات كبيرة باعتبار وضع السّيولة الحالي في تونس، بالإضافة الى حجم التّداين الخارجي المرتقب والمقدّر بـ8.5 مليارات دينار، وبالنّظر إلى مستوى التّصنيف الذي تحصّلت عليه الدولة التونسية دوليا”.
من جانب آخر، اعتبر سعيدان أنّ الوضع الاقتصادي الحالي في تونس “صعب جدّا في ظل دين عمومي يعادل 89% من الناتج الإجمالي المحلي”، مستشهدا بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وشدّد على “أهمية إيجاد حلول لهذا الوضع الاقتصادي خاصة بالنسبة للسنة الحالية ولسنة 2020″، مؤكدا على “اهمية عودة محرّك الاستهلاك للحدّ من تفاقم التضخّم وضعف القدرة الشرائية للمستهلك في تونس”.