الشارع المغاربي-نقل راوية السالمي: تساءل الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019، عن سبب توقيت تصريحات رئيس الحكومة التي حمّل حكومة الترويكا أسباب انهيار الدينار والمديونية،والتي جاءت على لسانه يوم أول أمس الاحد 2 جوان  قائلا “أولا لماذا يُدلي بها في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا لم يقدمها منذ تسلمه السلطة؟ أي منذ 3 سنوات.. ثانيا كل المؤشرات الاقتصادية منها قيمة الدينار والتضخم المالي والدين العمومي والأجنبي وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان الدفوعات الجارية انهارت بشكل متسارع دون استثناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مشددا على أن الاقرار بتدهور هذه الأرقام لا يعكس أية خلفية سياسية.

ولفت سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم  إلى أن هناك مغالطات أيضا في تصريحات الحكومة حول نسبة النمو، معتبرا ان ما جاء في البلاغ الرسمي من أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية هي 1.1 بالمائة “غلط في غلط”، مبيّنا أن “المعهد الوطني للاحصاء نشر في وقت سابق ان نسبة النمو المسجلة بالانزلاق السنوي هي 1.1 بالمائة، قائلا “بما معناه انه منذ 1 أفريل 2018 إلى 31 مارس 2019 اي 9 اشهر من السنة المنقضية و3 أشهر من السنة الجارية فقط هي النسبة الكاملة للنمو المصرح به (أي 1.1 بالمائة) وليس ما تريد الحكومة ترويجه من تسجيل هذه النسبة خلال 3 أشهر فقط”.

وتابع “نسبة النمو التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول هي 0.1 بالمائة”، متسائلا “لماذا نتكلم عن نسبة 1.1 بالمائة وهي نتيجة كارثية ونتجاهل تماما النسبة الحقيقية المسجلة؟، لافتا إلى أن نسبة 0.1 بالمائة متأتية بالأساس من الزيادات في أجور الوظيفة العمومية بداية هذه السنة، مشددا على انه “نمو لا يخلق مواطن شغل ولا ثروة اضافية”.

واعتبر الخبير الاقتصادي ان التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة “طريقة للابتعاد والتنصل سياسيا من الترويكا ومكوناتها وخاصة عن حركة النهضة” وانها “محاولة لتحسين صورة مردود هذه الحكومة بطريقة سياسية فيها مغالطة كبيرة لأن لغة الاقتصاد هي لغة الأرقام وليست لغة الخطابات”.

اما بخصوص اكثر الحكومات تداينا فقد قال المتحدث” الحكومة الحالية دون شك هي أكثر الحكومات تداينا”، مشيرا إلى أن حجم التداين الخارجي ارتفع منذ سنة 2016 (بدايات الحكومة الحالية) وإلى غاية الآن إلى أكثر من النصف، لافتا إلى أن حجم الدين الأجنبي بلغ حتى موفى السنة المنقضية 101 مليار دينار (كله بالعملة الاجنبية)، وانه يساوي تقريبا 100 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

وأكد أن “تكلفة هذا الدين الأجنبي من ناحية الفوائد فقط دون احتساب أصل الدين تساوي تقريبا 3 بالمائة نمو سنويا (لتسديد الفوائد فقط)” قائلا “هناك العديد من التسائلات منها هل ان تونس قادرة بمثل هذا المستوى من الدين الأجنبي على تسديد ديونها الاجنبية بصفة طبيعية أم لا؟.. ويبدو أن السوق المالية قدمت اجابة بخصوص هذا الموضوع وشككت في هذه القدرة والدليل على ذلك عملية الخروج للسوق المالية الدولية التي كانت مبرمجة لشهر مارس وتم تاجيلها إلى شهر نوفمبر ولم نتحصل خلالها إلا على نصف المبلغ وبهامش فائض مرتفع جدا”، مشددا على أنه “اعلى فائض عرفته تونس في تاريخها بنسبة 6.75 بالمائة”.

واضاف سعيدان أنه بامكان رئيس الحكومة توظيف هذه الارقام كما يريد، مستدركا بالقول “في الحقيقة الابتعاد عن طرق التصرف الرصينة انطلق فعلا مع الترويكا بسبب الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية والترفيع في الأجور..وكانت بداية أزمة المالية العمومية التي أثرت على كل شيء منها التوازنات العمومية وقيمة الدينار ولكن ليس بالشكل الذي لاحظناه من انهيار خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.