الشارع المغاربي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 18 مارس 2022 أنّ الأمن الغذائي في تونس غير متوفّر، مبرزا وجود 3 أشياء وصفها بالخطيرة جدا قال انها تهدد الاكتفاء الذاتي هي التبذير والتهريب وتحويل وجهة استعمالات مواد استهلاكية ، لافتا الى أنّ المواد التونسية المدعّمة تُستهلك الآن في التشاد والنيجر وليبيا بسبب التهريب.
وقال سعيدان خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة ” شمس اف ام”: “عمليات الاحتكار والمداهمات تخلق نوعا من الارباك في علاقة بالعمل الاقتصادي ونشاط المؤسسات الاقتصادية لأنّه حدثت تجاوزات وأخطاء في حين أنّ المشاكل لا تُحلّ بالحملات …كلمة حملة دليل على أننا لم نكن قائمين بواجبنا قبلها واننا لا نسير الامور كما ينبغي ..كأننا نقول اننا تأخرنا كثيرا وسنشن حملة لنرى الى ما ستنتهي إلاّ أنّه من الممكن أن تكون لها نتائج سلبية جدا وربما تبعدنا عن أصل المشكل والحلول المجدية والمستدامة “.
وبخصوص نقص المواد الاساسية والطوابير الطويلة امام المخابز قال سعيدان: “ما يحدث يمسّ بالأمن الغذائي لتونس وهو شيء حساس جدا…أمننا الغذائي ليس متوفرا ولم نعمل عليه ومنذ ما يزيد عن 20 سنة ونحن نتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب إلاّ أنّنا بعيدون كلّ البعد عن هذا الوضع”.
وتابع “تستورد تونس 60 % من حاجاتها من الحبوب منها 50 % من سوقين فقط هما روسيا وأوكرانيا ..لم نحاول تنويع مصادر التوريد حتى لا نكون تحت رحمة سوق واحدة …قبل الثورة كان استهلاكنا من الحبوب يقدر بـ 25 مليون قنطار واليوم اصبحنا نستهلك 34 مليون قنطار” متسائلا “ما الذي حصل في 10 سنوات ؟ هل كل هذا استهلاك ؟ لا أظنّ ذلك “.
وأوضح “معدل استهلاك المواطن التونسي من الحبوب 283 كلغ سنويا ويعتبر ذلك رقما مرتفعا جدا بينما معدل الاستهلاك في العالم هو 66 كلغ يعني أننا نستهلك 4 مرات اكثر من معدل الاستهلاك في العالم وهذه أرقام رسمية من مصادر رسمية…للأسف التونسي لا يستهلك ولكن تحدث لنا أشياء غريبة تضر بالمالية العمومية وبصندوق التعويض وبمصلحة المواطن الذي اصبح مجبرا على الاصطفاف في الطوابير للحصول على خبزة …طموح المواطن التونسي اليوم وصل الى حدّ الحصول على قارورة زيت نباتي والخبز وحتى طموح تونس اصبح يتعلق بالحصول على قرض ..اصبحت تونس تعتبر الحصول على قرض انتصارا وطنيا”.
وواصل “كيف يمكننا تحقيق الاكتفاء الغذائي الآن ؟ هذا ممكن… تحدث في تونس 3 أشياء خطيرة جدا تتمثل في التبذير والتهريب الرهيب جدا ..في ليبيا اليوم هناك اسواق اسمها اسواق تونس تتضمن المواد المهربة من كسكسي ومقرونة ومحمصة وسميد وادوية وتسربت المسألة من ليبيا الى النيجر والى التشاد …المواد المدعومة التونسية الان تُستهلك في التشاد والنيجر وليبيا وكل هذا من ميزانية الدولة، أمّا الشيء الثالث الخطير فهو تحويل الوجهة ..مثلا سعر كلغ السميد الرسمي المدعوم هو 700 مليم وسعر العلف الحيواني 1.500 مليم وللأسف يتم خلط السميد بالعلف الحيواني لتقديمه للحيوانات”.
وقال سعيدان “الثلاث آفات هذه تعطينا تقريبا 10 ملايين قنطار يمكن اقتصادها وبالتالي عودة استهلاكنا الى 25 مليون قنطار فقط ونحن قادرون على ذلك باجرائين لا أكثر ..اولهما أعطاء الفلاح التونسي حقه لانه ليس معقولا شراء القمح الصلب منه بـ100 دينار وشرائه من الفلاح الروسي او الاوكراني او غيرهما بـ 220 دينارا… هذا غير معقول بتاتا لأنّ الفلاح التونسي هو من يوفر الأمن الغذائي بالاضافة الى انه سيتم الشراء بالدينار ولن نستورد من الخارج”.
واضاف ” علاوة على ذلك لدينا اليوم قرابة مليون هكتار من أراضي الدولة مهملة وهي من خيرة الاراضي التونسية وكانت على ملك المعمّرين” متسائلا ” لماذا لا نستعمل هذه الأراضي في انتاج الحبوب ؟ لدينا رأس مال عظيم مهمل لم نشغل فيه الشباب ولم ننتج فيه الحبوب ..أتساءل هل هناك من يسيّر تونس الان في هذه الميادين الحساسة ؟ …بهذه الاجراءات يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وهما جزء من سيادة الدولة “.
وتابع “سعر القمح الصلب ارتفع بـ 135 % منذ نهاية السنة الفارطة واليوم بلغ 721 دولارا للطن الواحد ونُذكّر هنا بالـ 6 بواخر التي كانت راسية بميناء صفاقس والتي لم نتمكن من افراغ حمولتها حين كان سعر طنّ القمح 300 دولار وتمّ يوم الجمعة الفارط شراء 125 ألف طن من القمح اللين بـ 500 دولار الطن و100 ألف طن من الشعير بـ 500 دولار الطن أيضا وهنا نطرح سؤالا…وزارة الفلاحة كانت قد أكّدت أنّ لدينا ما يكفي الى غاية شهر جوان وأنّه بعد ذلك سيكون لدينا الانتاج المحلي إلاّ أنّه بعد 3 ايام مباشرة تمّ اصدار طلب عروض لشراء القمح اللين والشعير وفعلا تونس اشترت يوم الجمعة الفارط 125 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من الشعير …اخبرونا بحقيقة الامر ؟”.
من جهة أخرى أكّد سعيدان أنّ ” تونس في حاجة إلى تعبئة 27 مليون دينار” معتبرا أن الدولة بعيدة كل البعد عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مضيفا ” وإن تم التوصل إلى اتفاق فإنه لن يكون كافيا” مشيرا الى إمكانية مزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس.
وعن الآليات التي يمكن أن تُخرج تونس من أزمتها، قال سعيدان ” من الضروري التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولي في أقرب وقت ممكن حتى لو كان منقوصا لأن ذلك سيساعد على إعادة بناء الثقة. أما الآلية الثانية فتتمثل في إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والمالية” كاشفا أن تونس لم تُسدد قروضها بعنوان شهر فيفري وأنّه تم إرجاء ذلك مضيفا أنه تمّ تأجيل جزء منها إلى 2033.
