الشارع المغاربي – راوية السالمي: نفى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 21 جوان 2019، ما قيل رسميا من أن تونس خرجت من القائمة السوداء للبلدان التي تشهد نقائص في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي “غافي”، يعتبر خروجا آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء.

وأوضح سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، ان تصنيف الدول في القائمات السوداء بالنسبة لـ”غافي” وأوروبا ليس متطابقا وأن الدول المصنفة تختلف في القائمتين، مشيرا إلى أن “اوروبا تستند في تصنيفها على قرارات ووثائق من “غافي” بشكل كبير وانها غير ملزمة بانتهاج نفس التصنيف”.

واشار إلى أن مجموعة العمل المالي (GAFI) صنفت تونس في القائمة السوداء للدول التي تشكو قوانينها وتراتيبها من ضعف في ما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب،قائلا “هذا التصنيف كانت له نتائج سيئة وسلبية جدا أولا على صورة تونس وثانيا على كل ما يخص الأعمال المالية والتجارية مع الخارج لان تونس اصبحت موضوع شبهة بالنسبة للمؤسسات المالية”.

وتابع سعيدان” المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنوك التونسية وجدت نفسها مجبرة على مزيد التحري في كل عملية تحويل مالية وعلى كل صفقة تجارية لان تونس مصنفة في هذه القائمة السوداء”، مذكّرا بأن تصنيف “غافي” هو الذي أوصل تونس أيضا إلى تصنيفها من طرف اوروبا في القائمة السوداء.

واشار إلى ان اوروبا هي الشريك الاقتصادي والمالي الأهم في العالم، بالنسبة الى تونس مبيّنا بالقول “عندما نصنف من طرف أوروبا تعترضها صعوبات كبيرة في كل ما يخص المال والاعمال والاقتصاد والمبادلات التجارية والمالية”، معتبرا أن التصنيفين لم يأتيا من عدم وأنهما جاء بعد التحري في القوانين التونسية وطرق العمل، قائلا “غافي وأوروبا  اعتبرتا ان هناك نقاط ضعف كبيرة وربما هناك اموال مشبوهة يتم تبييضها في تونس وجزء منها يوجه إلى تمويل الارهاب وطبعا العالم كله معني بتبييض الاموال والارهاب “

ولاحظ سعيدان “اذا كانت هناك سهولة في تبييض الأموال بكل سهولة في اي بلد ما فان كل الأموال المتأتية من ذلك البلد ولو بطرق رسمية وعن طريق القنوات البنكية تصبح مشبوهة ووجب التحري فيها.. وهذا التحري لديه كلفة”،لافتا إلى أن البنوك التونسية اصبحت تعاني من كلفة معاملاتها مع البنوك الأجنبية”.

وأفاد بأن تونس قدمت ملفها لـ”غافي”و شرحت الاصلاحات التي قامت بها والتراتيب والقوانين الجديدة، وبأن مجلس الادارة نظر في ملف تونس واعتبر على ضوء الوثائق المقدمة من طرف الحكومة وجود امكانية اخراج تونس من القائمة السوداء شريطة أن يتحرى فريق من “غافي” الذي سيتحول إلى تونس في شهر سبتمبر القادم وسيقوم باستكمال التحريات على عين المكان وسيزور الادارات والمؤسسات والجمعيات ليتأكد من مدى تطابق ما تم تقديمه من وثائق مع أرض الواقع.

وشدد على أن مجلس ادارة مجموعة العمل المالي سيجتمع مجددا ليتوصل إلى اتخاذ قرار اخراج تونس من القائمة السوداء، متمنيا خروج تونس من القائمتين.

جدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي أكد اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أن خروج تونس من القائمة السوداء للبلدان التي تشهد نقائص في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي، يعتبر خروجا آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي ،مؤكدا أن تونس قامت بتنفيذ 29 توصية الى حد الآن من بين 40 توصية مطلوبة من مجموعة العمل المالي أنها تطمح  لبلوغ 36 توصية رغم قصر المدة.

وأضاف رئيس لجنة التحاليل المالية مروان العباسي أن تونس تعتبر قد خرجت من القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال منذ شهر فيفري الفارط وأن تواصل النقاش بخصوص تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وترجمته هو ما عطل نوعا ما هذا القرار.

وأوضح أن زيارة وفد مجموعة العمل المالي في 15 من سبتمبر القادم هو فقط للتثبت من الإجراءات التي قامت بها تونس وخلال أكتوبر سيكون هناك الإعلان الرسمي لخروج تونس من القائمة السوداء.